"السياحة" تشدد على الالتزام بضوابط المبيت المحدَّدة بالترخيص
فريق التحريردعت وزارة السياحة، مقدِّمي خدمات السفر والسياحة ومشغِّلي مرافق الضيافة السياحية، إلى عدم التسويق لمرفق الضيافة السياحي أو مرفق الضيافة السياحي الخاص غير المرخَّص أو المصرح له من الوزارة.
وأكدت الوزارة، عدم تقديم خدمة المبيت والتسويق لها في مرفق الضيافة السياحي أو مرفق الضيافة السياحي الخاص بما يخالف نوعه المحدد في شهادة الترخيص أو التصريح الصادرة من الوزارة، وعدم تجزئة الوحدات وبيعها بالسرير في مرفق الضيافة السياحي الخاص وفي جميع أنواع مرفق الضيافة السياحي (الفنادق، والشقق المخدومة، والمنتجعات، وغيرها) باستثناء الوحدات المشتركة في نوع (النزل) فقط.
وأوضحت الوزارة، أن التعميم جاء على إثر ما تم رصده من ممارسات مخالِفة للاشتراطات والمعاييـر التـي تـم الترخيـص أو التصريح بناءً عليها في تجزئة وبيع وتسويق وحدات الضيافة السياحية بالسرير، كما نوّهت بوجوب الالتزام بما جاء في التعميم، مؤكدة على الجميع ضرورة الالتزام بنظام السياحة ولوائحه.
ونوهت بأنه في حال عدم الالتزام بما تضمنه التعميم فإنه سيتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين وفقًا لنظام السياحة ولوائحه، التي قد تصل إلى العقوبة بالغرامة المالية أو الإغلاق أو بهما معًا.
وجاء التعميم في إطار مساعي وزارة السياحة، لتنظيم القطاع السياحي، وضمان حقوق الزوار والسياح، وحرصها على ضمان جودة الخدمات المقدَّمة في جميع الوجهات السياحية في كل مدن ومناطق المملكة.
وأكدت الوزارة، عدم تقديم خدمة المبيت والتسويق لها في مرفق الضيافة السياحي أو مرفق الضيافة السياحي الخاص بما يخالف نوعه المحدد في شهادة الترخيص أو التصريح الصادرة من الوزارة، وعدم تجزئة الوحدات وبيعها بالسرير في مرفق الضيافة السياحي الخاص وفي جميع أنواع مرفق الضيافة السياحي (الفنادق، والشقق المخدومة، والمنتجعات، وغيرها) باستثناء الوحدات المشتركة في نوع (النزل) فقط.
وأوضحت الوزارة، أن التعميم جاء على إثر ما تم رصده من ممارسات مخالِفة للاشتراطات والمعاييـر التـي تـم الترخيـص أو التصريح بناءً عليها في تجزئة وبيع وتسويق وحدات الضيافة السياحية بالسرير، كما نوّهت بوجوب الالتزام بما جاء في التعميم، مؤكدة على الجميع ضرورة الالتزام بنظام السياحة ولوائحه.
ونوهت بأنه في حال عدم الالتزام بما تضمنه التعميم فإنه سيتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين وفقًا لنظام السياحة ولوائحه، التي قد تصل إلى العقوبة بالغرامة المالية أو الإغلاق أو بهما معًا.
وجاء التعميم في إطار مساعي وزارة السياحة، لتنظيم القطاع السياحي، وضمان حقوق الزوار والسياح، وحرصها على ضمان جودة الخدمات المقدَّمة في جميع الوجهات السياحية في كل مدن ومناطق المملكة.
