"التعليم الإلكتروني" يعتمد إلغاء رخصة الجهة لجميع القطاعات للتسهيل على المستثمرين
فريق التحريراعتمد مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني خلال اجتماعه السابع عشر، برئاسة وزير التعليم رئيس مجلس الإدارة يوسف بن عبدالله البنيان، وبحضور أعضاء المجلس, مجموعة من القرارات والتوصيا.
وتضمنت القرارات اعتماد لائحة التعليم الإلكتروني بالمملكة، وكذلك إلغاء رخصة الجهات في مختلف القطاعات بهدف تسهيل رحلة المستثمرين في القطاع والجهات الراغبة في تقديم التعليم والتدريب الإلكتروني، بالإضافة إلى تخفيض تكاليف رخصة البرامج إلى ما يقارب 65% بالتنسيق مع المركز السعودي للأعمال، بالإضافة لاعتماد إعفاء جهات القطاع غير الربحي من رسوم تراخيص برامج التعليم والتدريب الإلكتروني المقدمة بدون مقابل، بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، حيث ستشكّل حافزاً وممكناً للقطاع غير الربحي في المملكة، وخطوة للأمام نحو تمكين التحوّل الرقمي في التعليم والتدريب الإلكتروني بالقطاع.
كما تم مناقشة السياسات المتعلقة بلائحة حوكمة المركز، واعتماد سياسة الالتزام وسياسة المخاطر واستمرارية الأعمال، بالإضافة إلى استعراض أبرز أعمال المركز خلال العام الحالي، وبالإضافة إلى متابعة مستويات التقدم في مؤشرات الأداء الاستراتيجية.
وتضمنت القرارات اعتماد لائحة التعليم الإلكتروني بالمملكة، وكذلك إلغاء رخصة الجهات في مختلف القطاعات بهدف تسهيل رحلة المستثمرين في القطاع والجهات الراغبة في تقديم التعليم والتدريب الإلكتروني، بالإضافة إلى تخفيض تكاليف رخصة البرامج إلى ما يقارب 65% بالتنسيق مع المركز السعودي للأعمال، بالإضافة لاعتماد إعفاء جهات القطاع غير الربحي من رسوم تراخيص برامج التعليم والتدريب الإلكتروني المقدمة بدون مقابل، بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، حيث ستشكّل حافزاً وممكناً للقطاع غير الربحي في المملكة، وخطوة للأمام نحو تمكين التحوّل الرقمي في التعليم والتدريب الإلكتروني بالقطاع.
كما تم مناقشة السياسات المتعلقة بلائحة حوكمة المركز، واعتماد سياسة الالتزام وسياسة المخاطر واستمرارية الأعمال، بالإضافة إلى استعراض أبرز أعمال المركز خلال العام الحالي، وبالإضافة إلى متابعة مستويات التقدم في مؤشرات الأداء الاستراتيجية.
