نظام "نزاهة" يكفل استرداد الأموال وإجراء تسويات مالية
فريق التحريرأوضح رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس، أن نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، الذي وافق عليه مجلس الوزراء اليوم (الثلاثاء)، يعزز دور الهيئة في مباشرة اختصاصاتها فيما يتعلق بمكافحة الفساد المالي والإداري بكافة صوره وأشكاله؛ بما يسهم في حفظ المال العام والمحافظة على مقدرات الوطن ومكتسباته.
وأكد النظام على الاستقلال التام للهيئة، ومنحها الصلاحيات اللازمة لمباشرة اختصاصها وأداء مهمتها بكل حياد، ويؤكد في الوقت نفسه مكانة المملكة على المستوى الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الفساد.
وبيّن الكهموس أن النظام يأتي تجسيدًا لدعم القيادة المستمر في تطوير منظومة التشريعات لأجهزة إنفاذ القانون، بما يكفل ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد ومحاسبتهم وفق المقتضى الشرعي والنظامي، واسترداد الأموال وعائداتها الناتجة عن ارتكاب تلك الجرائم إلى الخزينة العامة للدولة.
ويمنح النظام الهيئة صلاحية إجراء تسويات مالية مع مَن بادروا بتقديم طلبات ممن ارتكبوا جرائم فساد مالية من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، حيث أشار الكهموس إلى أن بعض التسويات ستسهم بتقليل بعض الآثار الاقتصادية والاجتماعية، باسترداد الأموال المنهوبة إلى الخزينة العامة للدولة من خلال الأخذ بإحدى صور العدالة الرضائية الجنائية البديلة للإجراءات الجنائية العادية.
وأبان رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، مازن بن إبراهيم الكهموس، أن النظام اشتمل على 24 مادة تضمن العديد من الأحكام النظامية التي حُددت فيها صور جرائم الفساد التي تخص الهيئة، وهي جرائم الرشوة والاعتداء على المال العام والإساءة في استعمال السُلطة وأي جريمة أُخرى ينص على أنها جريمة فساد.
وأشار إلى أن النظام حوى أحكامًا تتصل بوحدة التحقيق والادعاء الجنائي واستقلالها، بالإضافة إلى مجلس للوحدة يُعنى بالشؤون الوظيفية لأعضاء الوحدة، كما حوى أحكامًا تتصل بمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري، ومنها: عقوبة الفصل من الوظيفة للموظف العام أو من في حكمه عند الإدانة بجريمة فساد، وأحكامًا تتعلق بالإثراء غير المشروع وهرب المتهم إلى خارج المملكة.
وحدد النظام كذلك اختصاصات الهيئة في الرقابة الإدارية والتحقيق والادعاء الإداري وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية والتعاون الدولي مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال عمل الهيئة، والتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري والتحقيق والادعاء الجنائي.
وأكد الكهموس أن المواطن والمقيم وجميع الجهات العامة والخاصة شركاء للهيئة في تعزيز جهود حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وأن النظام كفل للهيئة اتخاذ جميع الإجراءات لتوفير الحماية اللازمة لمن يُبلغ أو يُدلي بمعلومات عن أي مخالفات إدارية أو جرائم الفساد.
وأكد النظام على الاستقلال التام للهيئة، ومنحها الصلاحيات اللازمة لمباشرة اختصاصها وأداء مهمتها بكل حياد، ويؤكد في الوقت نفسه مكانة المملكة على المستوى الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الفساد.
وبيّن الكهموس أن النظام يأتي تجسيدًا لدعم القيادة المستمر في تطوير منظومة التشريعات لأجهزة إنفاذ القانون، بما يكفل ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد ومحاسبتهم وفق المقتضى الشرعي والنظامي، واسترداد الأموال وعائداتها الناتجة عن ارتكاب تلك الجرائم إلى الخزينة العامة للدولة.
ويمنح النظام الهيئة صلاحية إجراء تسويات مالية مع مَن بادروا بتقديم طلبات ممن ارتكبوا جرائم فساد مالية من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، حيث أشار الكهموس إلى أن بعض التسويات ستسهم بتقليل بعض الآثار الاقتصادية والاجتماعية، باسترداد الأموال المنهوبة إلى الخزينة العامة للدولة من خلال الأخذ بإحدى صور العدالة الرضائية الجنائية البديلة للإجراءات الجنائية العادية.
وأبان رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، مازن بن إبراهيم الكهموس، أن النظام اشتمل على 24 مادة تضمن العديد من الأحكام النظامية التي حُددت فيها صور جرائم الفساد التي تخص الهيئة، وهي جرائم الرشوة والاعتداء على المال العام والإساءة في استعمال السُلطة وأي جريمة أُخرى ينص على أنها جريمة فساد.
وأشار إلى أن النظام حوى أحكامًا تتصل بوحدة التحقيق والادعاء الجنائي واستقلالها، بالإضافة إلى مجلس للوحدة يُعنى بالشؤون الوظيفية لأعضاء الوحدة، كما حوى أحكامًا تتصل بمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري، ومنها: عقوبة الفصل من الوظيفة للموظف العام أو من في حكمه عند الإدانة بجريمة فساد، وأحكامًا تتعلق بالإثراء غير المشروع وهرب المتهم إلى خارج المملكة.
وحدد النظام كذلك اختصاصات الهيئة في الرقابة الإدارية والتحقيق والادعاء الإداري وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية والتعاون الدولي مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال عمل الهيئة، والتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري والتحقيق والادعاء الجنائي.
وأكد الكهموس أن المواطن والمقيم وجميع الجهات العامة والخاصة شركاء للهيئة في تعزيز جهود حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وأن النظام كفل للهيئة اتخاذ جميع الإجراءات لتوفير الحماية اللازمة لمن يُبلغ أو يُدلي بمعلومات عن أي مخالفات إدارية أو جرائم الفساد.
