النيابة العامة تؤكّد: التعاملات الإلكترونية تتمتّع بحجية ملزمة وتحذر من الاستخدام الاحتيالي
وقالت النيابة العامة: كلّ مَن قام بإنشاء شهادة رقمية أو توقيع إلكتروني أو نشرهما أو استعمالهما لغرض احتيالي أو لأي غرض غير مشروع يعاقب وفق نظام التعاملات الإلكترونية بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات، وبغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال.