"الوطني للتعليم الإلكتروني" يرصد أكثر من 400 مخالفة على الجهات غير الملتزمة باللوائح والمعايير
فريق التحريرنوّه المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، للأفراد المستفيدين كافة، بأهمية التأكّد من ترخيص البرامج التعليمية أو التدريبية المقدَّمة بالنمط الإلكتروني لدى المركز قبل التسجيل بها؛ لضمان تلقي خدمات تعليمية وتدريبية إلكترونية موثوقة بأعلى معايير الجودة، التي يتيح المركز الاطلاع عليها من خلال موقعه الإلكتروني.
ورصد المركز أكثر من 400 جهة مخالفة منذ إطلاق خدمة البلاغات، وتمّ اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها؛ نظير عدم حصولها على التراخيص اللازمة، أو عدم التزامها بمعايير التعليم والتدريب الإلكتروني، فيما تمت متابعة أكثر من 1300 برنامج مُرخص والتحقّق من التزامها باللوائح والمعايير، وذلك في إطار حوكمة وضبط جودة ممارسات التعليم والتدريب الإلكتروني، وتحقيق أهداف التعليم والتدريب المنشودة بما يحسّن المشهدَيْن التعليمي والتدريبي في المملكة.
وحثَّ المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، على ضرورة استخراج الجهات المُقدّمة لبرامج التعليم والتدريب الإلكتروني، التراخيص اللازمة، التي يتيحها المركز من خلال منصة إلكترونية تفاعلية تُعنى بتسهيل إجراءات رحلة الحصول على التراخيص للمؤسسات التعليمية والأكاديمية والتدريبية الحكومية والخاصة وغير الربحية كافة؛ بهدف ضمان جودة التعليم والتدريب الإلكتروني، وتعزيز الثقة ببرامجه ومخرجاته، ورفع كفاءة القطاع في المملكة.
ورصد المركز أكثر من 400 جهة مخالفة منذ إطلاق خدمة البلاغات، وتمّ اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها؛ نظير عدم حصولها على التراخيص اللازمة، أو عدم التزامها بمعايير التعليم والتدريب الإلكتروني، فيما تمت متابعة أكثر من 1300 برنامج مُرخص والتحقّق من التزامها باللوائح والمعايير، وذلك في إطار حوكمة وضبط جودة ممارسات التعليم والتدريب الإلكتروني، وتحقيق أهداف التعليم والتدريب المنشودة بما يحسّن المشهدَيْن التعليمي والتدريبي في المملكة.
وحثَّ المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، على ضرورة استخراج الجهات المُقدّمة لبرامج التعليم والتدريب الإلكتروني، التراخيص اللازمة، التي يتيحها المركز من خلال منصة إلكترونية تفاعلية تُعنى بتسهيل إجراءات رحلة الحصول على التراخيص للمؤسسات التعليمية والأكاديمية والتدريبية الحكومية والخاصة وغير الربحية كافة؛ بهدف ضمان جودة التعليم والتدريب الإلكتروني، وتعزيز الثقة ببرامجه ومخرجاته، ورفع كفاءة القطاع في المملكة.
