تقرير استراتيجي: حزب الله معضلة لبنان والبلد بحاجة لـ93 مليار دولار
فريق التحريرلبنان ينهار.. هكذا كتب معهد الدفاع عن الديمقراطية الأميركي في تقرير يقيم فيه الحالة اللبنانية الراهنة، وصنف التقرير أكبر تحدٍ حقيقي ساهم في تدمير لبنان هو حزب الله وإيران، وخلصت التقييمات النهائية إلى أن لبنان بحاجة إلى 93 مليار دولار لإنقاذ البلد، وهو أمر يستحيل تنفيذه في ظل وجود حزب الله في السلطة، مؤكدا أن أي دعم يحدث حاليا للبنان هو دعم لحزب الله.
وفي التفاصيل يقول التقرير، تبدو الاحتجاجات العامة الضخمة العام الماضي على فشل الحكومة في جمع القمامة أو تقديم خدمات رئيسية أخرى الآن مثل التمارين اللطيفة. لقد أدت جائحة كوفيد-19 إلى القضاء على التحويلات المتراجعة بالفعل من الشتات اللبناني. ومع اقتصاد لبنان الذي يعيش في الفوضى، فوتت الحكومة دفعة لسداد الدين بمبلغ 1.2 مليار يورو في مارس وتخلفت فعلياً عن سداد جميع التزامات سندات اليورو غير المسددة، بما في ذلك 2.7 مليار دولار من المدفوعات المستحقة في أبريل/نيسان ويونيو/حزيران. ويعمل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وآخرون على تقييم المشكلة وتقديم الحلول. لكن مع لبنان، لن يكون الأمر سهلاً.
أولاً.. لبنان لديه مشكلة حزب الله حيث يسيطر حزب الله على وزارة الصحة وهو شريك الأغلبية في الائتلاف الحالي. وقد صنفته الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وهولندا وكندا وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي والعديد من دول أميركا اللاتينية كمجموعة إرهابية. لا يمكن للمحاولات الدولية بحسن نية إنقاذ حكومة تسيطر عليها مجموعة إرهابية تقاد من قبل إيران، الدولة الرائدة الراعية للإرهاب في العالم، وفقًا للإدارات الأميركية الديمقراطية والجمهورية.
والنتيجة المباشرة للسيطرة السياسية لحزب الله هي أن النظام المالي في لبنان مليء بالفساد وغسل الأموال وتهريب المخدرات والتمويل غير المشروع الآخر. ونتيجة لذلك، تقع العديد من أهم المؤسسات المالية اللبنانية في مرمى دعوى قضائية في الولايات المتحدة، وتزعم الشكوى أن هذه البنوك قدمت خدمات مالية لحزب الله، وسهلت تدفق الأموال المقومة بالدولار الأميركي التي استخدمها حزب الله لتمويل عملياته في العراق". لقد قتلت هذه العمليات الأميركيين وهذا يقدم التزامات حقيقية، ربما في شكل امتيازات على أموال الإنقاذ، والتي لا يمكن لمجتمع المانحين تجاهلها. (في إشارة إلى التعويضات المرتقبة).
ويضيف التقرير: عامل معقد آخر هو أن حزب الله يسيطر فعلياً على قطع من الأراضي اللبنانية - وادي البقاع، جنوب لبنان وضاحية بيروت المعروفة باسم الضاحية. وتحتفظ المجموعة بترسانة صاروخية أكبر من أي دولة أوروبية في الناتو. لقد زودت إيران حزب الله بأكثر من 150 ألف صاروخ. ويهدد حصولها الأخير على ذخائر موجهة بدقة من إيران بتدمير المناطق المدنية الإسرائيلية، مما دفع إسرائيل إلى التفكير علناً في الضربات الوقائية. ويشير التقرير إلى أن خطر حرب لبنان المدمرة الأخرى التي يثيرها حزب الله هو إشارة حمراء إضافية للمانحين. فلماذا تمول دولة ستصبح مسطحة بعد ذلك بوقت قصير في حرب يمكن التنبؤ بها - ويمكن تجنبها؟
هناك أيضا سؤال عن مقدار النقد الذي يحتاجه لبنان. ولقد طلبت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات إعداد تقرير من قبل الاقتصادي الشهير جيمس ريكاردز، الذي ينصح الحكومات والبنوك بشأن عمليات الإنقاذ السابقة ، للإجابة عن هذا السؤال.
يشير التقرير الجديد إلى أن بيروت تحتاج إلى 67 مليار دولار من الأموال الجديدة لتحقيق الاستقرار في القطاع المصرفي اللبناني، بافتراض سعر صرف غير رسمي قدره 4000 ليرة لبنانية مقابل الدولار. ولا يشمل ذلك 22 مليار دولار من الخسائر التي تكبدها البنك المركزي، مصرف لبنان. كما أنه لا يتضمن خسائر صافية متوقعة تبلغ 4.2 مليار دولار أو أكثر من سندات اليورو المتعثرة.
وبالتالي فإن التكلفة الإجمالية للإنقاذ ستتجاوز 93 مليار دولار. ولكن حتى هذا ربما يكون تقييما منخفضا، حيث إن سعر الصرف الحقيقي أعلى بكثير، وفقًا للتقارير الأخيرة.
ويشير التقرير إلى أن احتياج لبنان البالغ 100 مليار دولار تقريبًا لا يشمل حتى البنية التحتية العامة والاحتياجات الأخرى. وفي هذا السياق، بلغت أكبر خطة إنقاذ لصندوق النقد الدولي على الإطلاق 57 مليار دولار للأرجنتين في عام 2018.
والسؤال هو كيف حصل لبنان على جبل الدين هذا؟
إنه مخطط.. لقد أخذت البنوك ودائع بالعملات الأجنبية من لبنانيين في الوطن والشتات اللبناني، بما في ذلك تهريب المخدرات من حزب الله وعمليات أخرى غير مشروعة. واستخدمت البنوك هذه الودائع لعمل ودائعها الخاصة في مصرف BdL. واستخدم مصرف BdL هذه الأموال للإنفاق الحكومي، مثل الواردات ومدفوعات الفائدة - كل ذلك بأسعار صرف مواتية تتحدى حقائق بلد لا يولد سوى القليل من العملات الأجنبية وليس لديه صادرات نتحدث عنها. لقد طمأن النظام المالي بأكمله، بقيادة مصرف لبنان، سكان لبنان بأن ودائعهم بالدولار والعملة اللبنانية آمنة، حتى مع انهيار النظام.
لقد عرفت الحكومة اللبنانية ما كان يجري والنخبة السياسية تديم الاحتيال لذلك ينبغي مساءلة الحكومة.
هناك طريقة واحدة واضحة للقيام بذلك. كما يلاحظ ريكاردز، يمتلك لبنان 286.8 طن من الذهب. وهذا يصنف لبنان كأكبر 20 دولة حاملة للذهب بين الدول التي تقدم تقارير إلى صندوق النقد الدولي. وبسعر 1800 دولار للأونصة (سعر السوق في 30 يونيو 2020)، أي يعني حصول ما يقرب من 16.5 مليار دولار. إنها ليست 93 مليار دولار ، لكنها بداية - خاصة إذا اقترنت بإصلاح حقيقي.
ويرسم التقرير صورة قاتمة، ويقول أين يقع لبنان؟ إنه بوضوح تحت قبضة حزب الله (وبالتالي إيران)، التي تعاني من الفساد والخلل السياسي، والمثقلة بالديون الضخمة، وتكافح وسط جائحة كوفيد-19. وليس الإنقاذ البسيط هو الجواب - حتى لو كان ذلك ممكناً. هناك حاجة إلى إصلاح شامل للبنوك والنظام السياسي. وكذلك قمع حزب الله وقنواته المالية وعمليات التهريب. وأي شيء أقل من ذلك سيكون بمثابة تمويل للإرهاب وإدامة أحد أكبر مخططات بونزي في التاريخ.
وفي التفاصيل يقول التقرير، تبدو الاحتجاجات العامة الضخمة العام الماضي على فشل الحكومة في جمع القمامة أو تقديم خدمات رئيسية أخرى الآن مثل التمارين اللطيفة. لقد أدت جائحة كوفيد-19 إلى القضاء على التحويلات المتراجعة بالفعل من الشتات اللبناني. ومع اقتصاد لبنان الذي يعيش في الفوضى، فوتت الحكومة دفعة لسداد الدين بمبلغ 1.2 مليار يورو في مارس وتخلفت فعلياً عن سداد جميع التزامات سندات اليورو غير المسددة، بما في ذلك 2.7 مليار دولار من المدفوعات المستحقة في أبريل/نيسان ويونيو/حزيران. ويعمل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وآخرون على تقييم المشكلة وتقديم الحلول. لكن مع لبنان، لن يكون الأمر سهلاً.
أولاً.. لبنان لديه مشكلة حزب الله حيث يسيطر حزب الله على وزارة الصحة وهو شريك الأغلبية في الائتلاف الحالي. وقد صنفته الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وهولندا وكندا وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي والعديد من دول أميركا اللاتينية كمجموعة إرهابية. لا يمكن للمحاولات الدولية بحسن نية إنقاذ حكومة تسيطر عليها مجموعة إرهابية تقاد من قبل إيران، الدولة الرائدة الراعية للإرهاب في العالم، وفقًا للإدارات الأميركية الديمقراطية والجمهورية.
والنتيجة المباشرة للسيطرة السياسية لحزب الله هي أن النظام المالي في لبنان مليء بالفساد وغسل الأموال وتهريب المخدرات والتمويل غير المشروع الآخر. ونتيجة لذلك، تقع العديد من أهم المؤسسات المالية اللبنانية في مرمى دعوى قضائية في الولايات المتحدة، وتزعم الشكوى أن هذه البنوك قدمت خدمات مالية لحزب الله، وسهلت تدفق الأموال المقومة بالدولار الأميركي التي استخدمها حزب الله لتمويل عملياته في العراق". لقد قتلت هذه العمليات الأميركيين وهذا يقدم التزامات حقيقية، ربما في شكل امتيازات على أموال الإنقاذ، والتي لا يمكن لمجتمع المانحين تجاهلها. (في إشارة إلى التعويضات المرتقبة).
ويضيف التقرير: عامل معقد آخر هو أن حزب الله يسيطر فعلياً على قطع من الأراضي اللبنانية - وادي البقاع، جنوب لبنان وضاحية بيروت المعروفة باسم الضاحية. وتحتفظ المجموعة بترسانة صاروخية أكبر من أي دولة أوروبية في الناتو. لقد زودت إيران حزب الله بأكثر من 150 ألف صاروخ. ويهدد حصولها الأخير على ذخائر موجهة بدقة من إيران بتدمير المناطق المدنية الإسرائيلية، مما دفع إسرائيل إلى التفكير علناً في الضربات الوقائية. ويشير التقرير إلى أن خطر حرب لبنان المدمرة الأخرى التي يثيرها حزب الله هو إشارة حمراء إضافية للمانحين. فلماذا تمول دولة ستصبح مسطحة بعد ذلك بوقت قصير في حرب يمكن التنبؤ بها - ويمكن تجنبها؟
هناك أيضا سؤال عن مقدار النقد الذي يحتاجه لبنان. ولقد طلبت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات إعداد تقرير من قبل الاقتصادي الشهير جيمس ريكاردز، الذي ينصح الحكومات والبنوك بشأن عمليات الإنقاذ السابقة ، للإجابة عن هذا السؤال.
يشير التقرير الجديد إلى أن بيروت تحتاج إلى 67 مليار دولار من الأموال الجديدة لتحقيق الاستقرار في القطاع المصرفي اللبناني، بافتراض سعر صرف غير رسمي قدره 4000 ليرة لبنانية مقابل الدولار. ولا يشمل ذلك 22 مليار دولار من الخسائر التي تكبدها البنك المركزي، مصرف لبنان. كما أنه لا يتضمن خسائر صافية متوقعة تبلغ 4.2 مليار دولار أو أكثر من سندات اليورو المتعثرة.
وبالتالي فإن التكلفة الإجمالية للإنقاذ ستتجاوز 93 مليار دولار. ولكن حتى هذا ربما يكون تقييما منخفضا، حيث إن سعر الصرف الحقيقي أعلى بكثير، وفقًا للتقارير الأخيرة.
ويشير التقرير إلى أن احتياج لبنان البالغ 100 مليار دولار تقريبًا لا يشمل حتى البنية التحتية العامة والاحتياجات الأخرى. وفي هذا السياق، بلغت أكبر خطة إنقاذ لصندوق النقد الدولي على الإطلاق 57 مليار دولار للأرجنتين في عام 2018.
والسؤال هو كيف حصل لبنان على جبل الدين هذا؟
إنه مخطط.. لقد أخذت البنوك ودائع بالعملات الأجنبية من لبنانيين في الوطن والشتات اللبناني، بما في ذلك تهريب المخدرات من حزب الله وعمليات أخرى غير مشروعة. واستخدمت البنوك هذه الودائع لعمل ودائعها الخاصة في مصرف BdL. واستخدم مصرف BdL هذه الأموال للإنفاق الحكومي، مثل الواردات ومدفوعات الفائدة - كل ذلك بأسعار صرف مواتية تتحدى حقائق بلد لا يولد سوى القليل من العملات الأجنبية وليس لديه صادرات نتحدث عنها. لقد طمأن النظام المالي بأكمله، بقيادة مصرف لبنان، سكان لبنان بأن ودائعهم بالدولار والعملة اللبنانية آمنة، حتى مع انهيار النظام.
لقد عرفت الحكومة اللبنانية ما كان يجري والنخبة السياسية تديم الاحتيال لذلك ينبغي مساءلة الحكومة.
هناك طريقة واحدة واضحة للقيام بذلك. كما يلاحظ ريكاردز، يمتلك لبنان 286.8 طن من الذهب. وهذا يصنف لبنان كأكبر 20 دولة حاملة للذهب بين الدول التي تقدم تقارير إلى صندوق النقد الدولي. وبسعر 1800 دولار للأونصة (سعر السوق في 30 يونيو 2020)، أي يعني حصول ما يقرب من 16.5 مليار دولار. إنها ليست 93 مليار دولار ، لكنها بداية - خاصة إذا اقترنت بإصلاح حقيقي.
ويرسم التقرير صورة قاتمة، ويقول أين يقع لبنان؟ إنه بوضوح تحت قبضة حزب الله (وبالتالي إيران)، التي تعاني من الفساد والخلل السياسي، والمثقلة بالديون الضخمة، وتكافح وسط جائحة كوفيد-19. وليس الإنقاذ البسيط هو الجواب - حتى لو كان ذلك ممكناً. هناك حاجة إلى إصلاح شامل للبنوك والنظام السياسي. وكذلك قمع حزب الله وقنواته المالية وعمليات التهريب. وأي شيء أقل من ذلك سيكون بمثابة تمويل للإرهاب وإدامة أحد أكبر مخططات بونزي في التاريخ.
