ضوابط واشتراطات جديدة لإيصال خدمات المياه والصرف
فريق التحريرأصدرت الهيئة السعودية للمياه، الدليل الفني لضوابط واشتراطات إيصال خدمات المياه والصرف الصحي لجميع المباني السكنية والتجارية والحكومية والمنشآت الصناعية، ليكون ضمن الاشتراطات والمتطلبات الفنية المعتمدة من المركز السعودي لكود البناء، بما يُسهم في رفع جودة تقديم خدمات المياه.
وشددت الهيئة على ضرورة تجهيز مخارج توصيلات خدمات المياه والصرف الصحي وفق المواصفات الفنية المعتمدة قبل التقديم على الخدمة، مع الالتزام بتقديم طلب موحد يشمل جميع خدمات المياه والصرف في وقت واحد، كما يجب الالتزام بربط الخدمة عند جاهزية الموقع، خاصة في المباني متعددة الوحدات مثل المجمعات السكنية أو التجارية.
وأكدت التعليمات على ضرورة تقديم طلب منفصل لكل وحدة داخلية، سواء كانت وحدة سكنية أم تجارية، مع الالتزام بتحديد عدد الوحدات المراد خدمتها بناءً على رخصة البناء أو المخطط، وفي حال عدم الالتزام بذلك، يتم احتساب الرسوم وفق عدد العدادات المطلوب تركيبها. ويُمنع تقديم مخرج صرف صحي واحد يخدم أكثر من وحدة تجارية أو سكنية مختلطة الاستخدام.
وفيما يتعلق بالخزانات، يتعين على طالب الخدمة تقديم سعة خزانات المياه المطلوبة بناءً على عدد الوحدات أو عدد السكان، حيث يتم تقييم الاحتياج المائي وفق كود البناء السعودي، كما يُلزم طالب الخدمة بتحديد نوع الخزان (علوي أو أرضي)، ويُمنع تنفيذ أنواع أخرى لم يتم اعتمادها في الكود.
فيما يُسمح بتقديم شبكة مياه منفصلة في بعض الحالات الخاصة، منها المنشآت التي تحتوي على أكثر من 25 دورة مياه مثل المنشآت السكنية الكبرى، والفنادق التي تحتوي على أكثر من 20 دورة مياه، وكذلك المجمعات التجارية التي تضم أكثر من 10 دورات مياه، إلى جانب المنشآت الإدارية التي تحتوي على أكثر من 10 دورات مياه، ويشترط في هذه الحالات تقديم دراسة هيدروليكية وبيئية لضمان كفاءة الأداء.
وأكدت الهيئة ضرورة الحصول على أنظمة معالجة المياه الرمادية من موردين معتمدين رسميًا، مع الحصول على التصاريح اللازمة للبناء والتركيب، وفقًا لما ورد في كود التمديدات الصحية السعودي (SBC 701)، ويشمل ذلك الالتزام بقائمة مصادر ومحظورات المياه الرمادية المشار إليها في الكود ذاته.
وأوضحت التعليمات أن أي نظام لمعالجة المياه الرمادية يجب أن يفي بمتطلبات كود التمديدات الصحية، وأن يحتوي على مواصفات ومعايير دقيقة تتطابق مع المعايير المعتمدة للمياه الناتجة عن المعالجة، مع اشتراط أن تكون هذه المياه صالحة للاستخدام غير الآدمي، على أن تكون محطات المعالجة معتمدة رسميًا وتخضع للفحص والتقييم البيئي.
وشددت على أهمية توجيه المياه الرمادية المعالجة لاستخدامات مثل ري المسطحات الخضراء وغسيل السيارات، أو إعادة ضخها في خزان أرضي مخصص، مع ضرورة عدم خلطها بمياه الصرف الصحي، وفي حال استخدام خزانات، يجب أن تكون معزولة تمامًا عن خزانات المياه الصالحة للشرب، ويفضل أن تكون مصنوعة من مواد غير قابلة للصدأ والتآكل.
وأشارت الاشتراطات إلى أنه يجب أن تكون أنابيب المياه الرمادية مخصصة بشكل واضح، وأن تكون منفصلة عن أنابيب مياه الشرب، مع تركيب نظام مانع للرجوع لحماية شبكة المياه العامة من أي تلوث محتمل، كما يجب توفير صيانة دورية للمحطات، والالتزام بتفريغ خزانات التجميع عند الحاجة أو في حالة امتلائها، لمنع أي تسرب أو ضرر بيئي.
وبيّنت الهيئة أن من متطلبات تجهيز مدخل خدمة المياه وضع عداد المياه على الجدار الخارجي الأيمن للمبنى، بمتوسط ارتفاع يتراوح بين 90 إلى 120 سم عن مستوى سطح الشارع، مع ضرورة أن يكون العداد أقرب نقطة للخزان الأرضي، كما يُشترط أيضًا تركيب إطار أنبوبي لحماية العداد من أي ضرر، بالإضافة إلى ربطه بالخزان الأرضي مباشرة.
كما يجب على المتقدم للخدمة اختيار موقع العداد بعيدًا عن أعمدة الإنارة والخدمات (مثل الكهرباء والاتصالات)، وكذلك عن صناديق البريد أو لوحات الإنذار أو طفايات الحريق، مع الالتزام بالمسافات المحددة وعدم وجود أي عوائق، وفق المتطلبات الفنية الموضحة في دليل الاشتراطات، على أن لا يقل قطر ماسورة التركيب عن حجم معين، حسب نوع المبنى أو الاستخدام.
ونصّت الاشتراطات على ضرورة تقديم طلب عداد مستقل لكل وحدة سكنية أو تجارية جديدة، مع مراعاة وجود مدخل منفصل لكل عداد، والتأكد من التزام موقع العداد بالمتطلبات الفنية. كما يُلزم العميل بتجهيز غرف التغذية المناسبة عند وجود أكثر من وحدة، أو عند الحاجة لتركيب أكثر من عداد، ويتم احتساب العدد بناءً على عدد الوحدات وطبيعة استخدامها.
وفي حالة المباني التجارية أو المجمعات التي تتضمن وحدات متنوعة الاستخدام، يجب تخصيص عداد مستقل لكل وحدة رئيسية، ويُسمح بعدادات فرعية بشرط وجود غرفة عدادات محمية ومهيأة حسب المعايير، بهدف ضمان دقة المحاسبة ومتابعة الاستهلاك لكل وحدة على حدة.
ويُشترط في طلبات التوصيل للمباني متعددة الوحدات القائمة، تقديم مخطط واضح يبيّن عدد العدادات المطلوبة، ومواقعها، ونوع كل وحدة، وفقًا للمعايير التنظيمية، وفي حال عدم توفر العدد المطلوب من العدادات أو المساحة الكافية، يتم التنسيق مع مقدم الخدمة لإيجاد حلول تتوافق مع الاشتراطات الفنية والمخططات المعتمدة.
ويستهدف الدليل الفني تحديث متطلبات الربط وتوحيد الضوابط، ودعم الجهات التنظيمية في تطبيق المعايير الموحدة، وتحسين إجراءات وربط المنشآت بالخدمات وفق أفضل الممارسات، وذلك لرفع كفاءة الخدمات المقدمة، وتقليل التعارضات والمشكلات الفنية، وتعزيز الاستدامة والتكامل المؤسسي.
وشددت الهيئة على ضرورة تجهيز مخارج توصيلات خدمات المياه والصرف الصحي وفق المواصفات الفنية المعتمدة قبل التقديم على الخدمة، مع الالتزام بتقديم طلب موحد يشمل جميع خدمات المياه والصرف في وقت واحد، كما يجب الالتزام بربط الخدمة عند جاهزية الموقع، خاصة في المباني متعددة الوحدات مثل المجمعات السكنية أو التجارية.
وأكدت التعليمات على ضرورة تقديم طلب منفصل لكل وحدة داخلية، سواء كانت وحدة سكنية أم تجارية، مع الالتزام بتحديد عدد الوحدات المراد خدمتها بناءً على رخصة البناء أو المخطط، وفي حال عدم الالتزام بذلك، يتم احتساب الرسوم وفق عدد العدادات المطلوب تركيبها. ويُمنع تقديم مخرج صرف صحي واحد يخدم أكثر من وحدة تجارية أو سكنية مختلطة الاستخدام.
وفيما يتعلق بالخزانات، يتعين على طالب الخدمة تقديم سعة خزانات المياه المطلوبة بناءً على عدد الوحدات أو عدد السكان، حيث يتم تقييم الاحتياج المائي وفق كود البناء السعودي، كما يُلزم طالب الخدمة بتحديد نوع الخزان (علوي أو أرضي)، ويُمنع تنفيذ أنواع أخرى لم يتم اعتمادها في الكود.
فيما يُسمح بتقديم شبكة مياه منفصلة في بعض الحالات الخاصة، منها المنشآت التي تحتوي على أكثر من 25 دورة مياه مثل المنشآت السكنية الكبرى، والفنادق التي تحتوي على أكثر من 20 دورة مياه، وكذلك المجمعات التجارية التي تضم أكثر من 10 دورات مياه، إلى جانب المنشآت الإدارية التي تحتوي على أكثر من 10 دورات مياه، ويشترط في هذه الحالات تقديم دراسة هيدروليكية وبيئية لضمان كفاءة الأداء.
وأكدت الهيئة ضرورة الحصول على أنظمة معالجة المياه الرمادية من موردين معتمدين رسميًا، مع الحصول على التصاريح اللازمة للبناء والتركيب، وفقًا لما ورد في كود التمديدات الصحية السعودي (SBC 701)، ويشمل ذلك الالتزام بقائمة مصادر ومحظورات المياه الرمادية المشار إليها في الكود ذاته.
وأوضحت التعليمات أن أي نظام لمعالجة المياه الرمادية يجب أن يفي بمتطلبات كود التمديدات الصحية، وأن يحتوي على مواصفات ومعايير دقيقة تتطابق مع المعايير المعتمدة للمياه الناتجة عن المعالجة، مع اشتراط أن تكون هذه المياه صالحة للاستخدام غير الآدمي، على أن تكون محطات المعالجة معتمدة رسميًا وتخضع للفحص والتقييم البيئي.
وشددت على أهمية توجيه المياه الرمادية المعالجة لاستخدامات مثل ري المسطحات الخضراء وغسيل السيارات، أو إعادة ضخها في خزان أرضي مخصص، مع ضرورة عدم خلطها بمياه الصرف الصحي، وفي حال استخدام خزانات، يجب أن تكون معزولة تمامًا عن خزانات المياه الصالحة للشرب، ويفضل أن تكون مصنوعة من مواد غير قابلة للصدأ والتآكل.
وأشارت الاشتراطات إلى أنه يجب أن تكون أنابيب المياه الرمادية مخصصة بشكل واضح، وأن تكون منفصلة عن أنابيب مياه الشرب، مع تركيب نظام مانع للرجوع لحماية شبكة المياه العامة من أي تلوث محتمل، كما يجب توفير صيانة دورية للمحطات، والالتزام بتفريغ خزانات التجميع عند الحاجة أو في حالة امتلائها، لمنع أي تسرب أو ضرر بيئي.
وبيّنت الهيئة أن من متطلبات تجهيز مدخل خدمة المياه وضع عداد المياه على الجدار الخارجي الأيمن للمبنى، بمتوسط ارتفاع يتراوح بين 90 إلى 120 سم عن مستوى سطح الشارع، مع ضرورة أن يكون العداد أقرب نقطة للخزان الأرضي، كما يُشترط أيضًا تركيب إطار أنبوبي لحماية العداد من أي ضرر، بالإضافة إلى ربطه بالخزان الأرضي مباشرة.
كما يجب على المتقدم للخدمة اختيار موقع العداد بعيدًا عن أعمدة الإنارة والخدمات (مثل الكهرباء والاتصالات)، وكذلك عن صناديق البريد أو لوحات الإنذار أو طفايات الحريق، مع الالتزام بالمسافات المحددة وعدم وجود أي عوائق، وفق المتطلبات الفنية الموضحة في دليل الاشتراطات، على أن لا يقل قطر ماسورة التركيب عن حجم معين، حسب نوع المبنى أو الاستخدام.
ونصّت الاشتراطات على ضرورة تقديم طلب عداد مستقل لكل وحدة سكنية أو تجارية جديدة، مع مراعاة وجود مدخل منفصل لكل عداد، والتأكد من التزام موقع العداد بالمتطلبات الفنية. كما يُلزم العميل بتجهيز غرف التغذية المناسبة عند وجود أكثر من وحدة، أو عند الحاجة لتركيب أكثر من عداد، ويتم احتساب العدد بناءً على عدد الوحدات وطبيعة استخدامها.
وفي حالة المباني التجارية أو المجمعات التي تتضمن وحدات متنوعة الاستخدام، يجب تخصيص عداد مستقل لكل وحدة رئيسية، ويُسمح بعدادات فرعية بشرط وجود غرفة عدادات محمية ومهيأة حسب المعايير، بهدف ضمان دقة المحاسبة ومتابعة الاستهلاك لكل وحدة على حدة.
ويُشترط في طلبات التوصيل للمباني متعددة الوحدات القائمة، تقديم مخطط واضح يبيّن عدد العدادات المطلوبة، ومواقعها، ونوع كل وحدة، وفقًا للمعايير التنظيمية، وفي حال عدم توفر العدد المطلوب من العدادات أو المساحة الكافية، يتم التنسيق مع مقدم الخدمة لإيجاد حلول تتوافق مع الاشتراطات الفنية والمخططات المعتمدة.
ويستهدف الدليل الفني تحديث متطلبات الربط وتوحيد الضوابط، ودعم الجهات التنظيمية في تطبيق المعايير الموحدة، وتحسين إجراءات وربط المنشآت بالخدمات وفق أفضل الممارسات، وذلك لرفع كفاءة الخدمات المقدمة، وتقليل التعارضات والمشكلات الفنية، وتعزيز الاستدامة والتكامل المؤسسي.
