"العقار" تدرس آليات جديدة للحدّ من ارتفاع الإيجارات
فريق التحريرتعمل المملكة على دراسة آليات فعّالة للحدّ من ارتفاع الإيجارات السكنية والتجارية، مستندة إلى أفضل الممارسات والتجارب الدولية في هذا المجال، بهدف تحقيق توازُن عادل بين المؤجّرين والمستأجرين وتعزيز استقرار السوق العقارية.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار عبدالله الحماد، لقناة "العربية"، أن العمل جارٍ على إنهاء مشروع نظام رسوم الأراضي البيضاء الجديد، الذي يُعَدّ أحد خمسة قرارات رئيسية وجّه بها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، لتعزيز التوازن العقاري، ومواجهة ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات، خصوصًا في العاصمة الرياض.
وتشمل القرارات الجديدة رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة وإصدار رخص البناء للأراضي الواقعة شمال الرياض، والتي تغطي مساحة 81 مليون متر مربع. كما ستعمل الهيئة الملكية لمدينة الرياض على توفير 10 إلى 40 ألف قطعة أرض سكنية سنويًا خلال الخمس سنوات المقبلة، بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، مخصصة للمواطنين المتزوجين أو لمن تجاوزت أعمارهم 25 عامًا.
وتضمنت القرارات الجديدة أيضًا اتخاذ التدابير القانونية اللازمة لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، بما يحقق التوازن بين حقوق الطرفين، بالإضافة إلى تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض بمراقبة أسعار العقارات ورفع تقارير دورية لضمان الاستقرار في السوق.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار عبدالله الحماد، لقناة "العربية"، أن العمل جارٍ على إنهاء مشروع نظام رسوم الأراضي البيضاء الجديد، الذي يُعَدّ أحد خمسة قرارات رئيسية وجّه بها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، لتعزيز التوازن العقاري، ومواجهة ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات، خصوصًا في العاصمة الرياض.
وتشمل القرارات الجديدة رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة وإصدار رخص البناء للأراضي الواقعة شمال الرياض، والتي تغطي مساحة 81 مليون متر مربع. كما ستعمل الهيئة الملكية لمدينة الرياض على توفير 10 إلى 40 ألف قطعة أرض سكنية سنويًا خلال الخمس سنوات المقبلة، بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، مخصصة للمواطنين المتزوجين أو لمن تجاوزت أعمارهم 25 عامًا.
وتضمنت القرارات الجديدة أيضًا اتخاذ التدابير القانونية اللازمة لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، بما يحقق التوازن بين حقوق الطرفين، بالإضافة إلى تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض بمراقبة أسعار العقارات ورفع تقارير دورية لضمان الاستقرار في السوق.
