"التجارة" تضبط مواطنًا وعمالة يغشون في منتجات الدواجن وتوقف تصريف 2.5 طن مغشوش في الأسواق
فريق التحريرأوقعت الفِرق الرقابية لوزارة التجارة بمواطن وعمالة مخالفة؛ اتخذوا استراحة خاصة مقرًّا للغش في منتجات الدواجن عبر تخزين كميات كبيرة من الدجاج المجمد مجهول المصدر، ثم تذويبه وتعبئته وتغليفه بعلامات تجارية وهمية؛ بهدف تصريفها في الأسواق، وإيهام وتضليل المستهلكين بأنه دجاج مُبرَّد.
وتم إحالة المواطن صاحب المقر الواقع في مركز الجلة وتبراك التابع بمحافظة القويعية و7 أفراد من العمالة المخالفة إلى الجهات المعنية؛ لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم وفقًا لأنظمة حماية المستهلك.
واشتملت الكميات المضبوطة على 2.5 طن دجاج مجهول المصدر، وأكثر من 100 ألف ملصق يحمل أسماء تجارية وهمية، و13 ماكينة لتزوير تواريخ الصلاحية، وموازين.
وأغلقت الوزارة المقر المخالف بالتعاون مع قوة المهمات والواجبات بالقويعية، وشرطة الجلة وتبراك، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء"، وبلدية الجلة وتبراك.
وتؤكد وزارة التجارة مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب على هذه المخالفات من غش وخداع للمستهلكين؛ إذ ينص النظام على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين، وإبعاد العمالة المخالفة.
وتم إحالة المواطن صاحب المقر الواقع في مركز الجلة وتبراك التابع بمحافظة القويعية و7 أفراد من العمالة المخالفة إلى الجهات المعنية؛ لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم وفقًا لأنظمة حماية المستهلك.
واشتملت الكميات المضبوطة على 2.5 طن دجاج مجهول المصدر، وأكثر من 100 ألف ملصق يحمل أسماء تجارية وهمية، و13 ماكينة لتزوير تواريخ الصلاحية، وموازين.
وأغلقت الوزارة المقر المخالف بالتعاون مع قوة المهمات والواجبات بالقويعية، وشرطة الجلة وتبراك، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء"، وبلدية الجلة وتبراك.
وتؤكد وزارة التجارة مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب على هذه المخالفات من غش وخداع للمستهلكين؛ إذ ينص النظام على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين، وإبعاد العمالة المخالفة.
