وزير التعليم يفوّض ١٦ مديراً للتعليم بصلاحية إغلاق إدارات تعليم المحافظات ومكاتبها وفقاً لخطة التحوّل
فريق التحريرفوَّضَ وزير التعليم يوسف البنيان، مديري التعليم في كل من مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والرياض والقصيم والشرقية وعسير وتبوك وحائل والحدود الشمالية وجازان ونجران والباحة والجوف، ومحافظات: جدة والطائف والأحساء، وفقاً لمناصبهم ووفقاً لمتطلبات تنفيذ إطار التحوّل المعتمد بالصلاحيات الآتية: اعتماد إغلاق إدارات التعليم بالمحافظات ومكاتب التعليم التابعة لهم، وفقاً لإطار التحوّل المعتمد، ووفقاً للأنظمة واللوائح والإجراءات المنظّمة لذلك.
كما تضمن التفويض اعتماد إنهاء تكليف مديري التعليم بالمحافظات التابعة لهم، ومديري مكاتب التعليم التابعة لهم، وفقاً لإطار التحوّل المعتمد، ووفقاً للأنظمة واللوائح والإجراءات المنظمة لذلك.
واشتمل التفويض على اعتماد نقل مديري التعليم بالمحافظات التابعة لهم وفقاً للحاجة إلى خدماتهم وخبراتهم وبناءً على طلبٍ مقدّمٍ من قِبلهم، للاستعانة بهم كمستشارين مرتبطين بهم مباشرة، ووفقاً للأنظمة واللوائح والإجراءات المنظّمة لذلك، دون أن يترتب على ذلك أي التزامات مالية، إضافة إلى اعتماد العمل بالتعديلات والتوجهات الصادرة من الفريق الإشرافي على مشروع التحوّل في منظومة حوكمة إدارات ومكاتب التعليم، ومن ضمنها التعديلات التنظيمية المتعلقة بالهيكل التنظيمي لإدارات التعليم العامة.
وتضمن القرار تفويض المهندس محمد بن ناصر الغامدي؛ مساعد الوزير، وفقاً لمنصبه وطوال فترة شغله له بالصلاحية الآتية: الموافقة على تمديد خدمة شاغل الوظيفة التعليمية بعد بلوغه السن النظامية للإحالة للتقاعد أثناء العام الدراسي واقتضت مصلحة العمل تمديد خدمته، بما لا يتجاوز بداية العطلة الصيفية لذلك العام، على أن يرفع للوزير إن كانت هناك حاجة ملحة تدعو إلى استمراره بعد ذلك للرفع للمقام السامي لطلب تمديد خدمته وفقاً لما ورد في لائحة الوظائف التعليمية وإلغاء تفويضها لمديري عموم التعليم.
كما تضمن التفويض اعتماد إنهاء تكليف مديري التعليم بالمحافظات التابعة لهم، ومديري مكاتب التعليم التابعة لهم، وفقاً لإطار التحوّل المعتمد، ووفقاً للأنظمة واللوائح والإجراءات المنظمة لذلك.
واشتمل التفويض على اعتماد نقل مديري التعليم بالمحافظات التابعة لهم وفقاً للحاجة إلى خدماتهم وخبراتهم وبناءً على طلبٍ مقدّمٍ من قِبلهم، للاستعانة بهم كمستشارين مرتبطين بهم مباشرة، ووفقاً للأنظمة واللوائح والإجراءات المنظّمة لذلك، دون أن يترتب على ذلك أي التزامات مالية، إضافة إلى اعتماد العمل بالتعديلات والتوجهات الصادرة من الفريق الإشرافي على مشروع التحوّل في منظومة حوكمة إدارات ومكاتب التعليم، ومن ضمنها التعديلات التنظيمية المتعلقة بالهيكل التنظيمي لإدارات التعليم العامة.
وتضمن القرار تفويض المهندس محمد بن ناصر الغامدي؛ مساعد الوزير، وفقاً لمنصبه وطوال فترة شغله له بالصلاحية الآتية: الموافقة على تمديد خدمة شاغل الوظيفة التعليمية بعد بلوغه السن النظامية للإحالة للتقاعد أثناء العام الدراسي واقتضت مصلحة العمل تمديد خدمته، بما لا يتجاوز بداية العطلة الصيفية لذلك العام، على أن يرفع للوزير إن كانت هناك حاجة ملحة تدعو إلى استمراره بعد ذلك للرفع للمقام السامي لطلب تمديد خدمته وفقاً لما ورد في لائحة الوظائف التعليمية وإلغاء تفويضها لمديري عموم التعليم.
