هيئة العقار تطرح الدليل الإجرائي لبيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة للعموم
فريق التحريرطرحت الهيئة العامة للعقار مسودة الدليل الإجرائي لبيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة عبر منصة "استطلاع"، بهدف تمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء مرئياتهم وملحوظاتهم عليها قبل إقرارها، وذلك وفقًا للمادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (ق/م/إ/ه/8/2024/ت) وتاريخ 20 / 10 / 1445هـ.
وأوضحت الهيئة أن مسودة الدليل تتضمن 55 وثيقة إجرائية تهدف إلى تنظيم نشاط البيع والتأجير على الخارطة، ورفع مستوى الشفافية والإفصاح، بما يضمن حماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية. كما يسهم في حوكمة أعمال الرقابة والامتثال وأتمتة جميع إجراءات إصدار التراخيص الخاصة بها، ومراحل سير إنشائها حتى الانتهاء منها، وذلك ضمن منظومة التشريعات العقارية التي تُشرف عليها الهيئة، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري.
وأشارت الهيئة إلى أن الدليل يوضح رحلة التطوير العقاري للمشروعات على الخارطة، بدءًا من التأهيل وتسجيل المطورين في سجل القيد وترخيص المشروعات، مرورًا بمراحل تنفيذها وآليات التعامل مع حسابات الضمان، وصولًا إلى إنهاء المشروعات وتسليمها.
ودعت الهيئة المهتمين من العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص إلى الاطلاع على الدليل عبر منصة "استطلاع" من خلال الرابط: منصة استطلاع وتقديم الملاحظات والمقترحات بشأنه.
وأكدت الهيئة حرصها على أن يسهم الدليل في تعزيز فاعلية قطاع التطوير العقاري بنظام البيع والتأجير على الخارطة، وزيادة المعروض من المنتجات العقارية السكنية والتجارية والصناعية والسياحية، بما يعزز ثقة المتعاملين والمستثمرين في القطاع العقاري السعودي.
وأوضحت الهيئة أن مسودة الدليل تتضمن 55 وثيقة إجرائية تهدف إلى تنظيم نشاط البيع والتأجير على الخارطة، ورفع مستوى الشفافية والإفصاح، بما يضمن حماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية. كما يسهم في حوكمة أعمال الرقابة والامتثال وأتمتة جميع إجراءات إصدار التراخيص الخاصة بها، ومراحل سير إنشائها حتى الانتهاء منها، وذلك ضمن منظومة التشريعات العقارية التي تُشرف عليها الهيئة، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري.
وأشارت الهيئة إلى أن الدليل يوضح رحلة التطوير العقاري للمشروعات على الخارطة، بدءًا من التأهيل وتسجيل المطورين في سجل القيد وترخيص المشروعات، مرورًا بمراحل تنفيذها وآليات التعامل مع حسابات الضمان، وصولًا إلى إنهاء المشروعات وتسليمها.
ودعت الهيئة المهتمين من العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص إلى الاطلاع على الدليل عبر منصة "استطلاع" من خلال الرابط: منصة استطلاع وتقديم الملاحظات والمقترحات بشأنه.
وأكدت الهيئة حرصها على أن يسهم الدليل في تعزيز فاعلية قطاع التطوير العقاري بنظام البيع والتأجير على الخارطة، وزيادة المعروض من المنتجات العقارية السكنية والتجارية والصناعية والسياحية، بما يعزز ثقة المتعاملين والمستثمرين في القطاع العقاري السعودي.
