وزير العدل يُشدِّد على تطبيق التشريعات الحديثة وتسريع الفصل في القضايا
فريق التحريرالتقى وزير العدل، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، في الرياض اليوم أصحاب الفضيلة رؤساء محاكم الاستئناف.
وفي بداية اللقاء رفع الصمعاني الشكر والتقدير للقيادة على الدعم الكبير الذي يلقاه مرفق القضاء؛ ما أسهم في تطويره على الصعيدَيْن الإجرائي والموضوعي، ومن ذلك التطور التشريعي المستمر، وكان آخره الموافقة الكريمة على اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية.
وقال: "إن الدعم المستمر الذي يجده المرفق العدلي من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، يمثل أهم ركائز التطوير والتحسين، برؤية سموه السديدة وتوجيهاته الداعمة والمحفزة، وأفكاره المبتكرة، التي يستلهم منها الجميع مسؤولية وأهمية ورسالة قطاع العدالة".
وأكد وزير العدل أهمية دور رئيس المحكمة في التأكد من تطبيق القواعد النظامية بشكل صحيح، كذلك أهمية التكامل بين المكتب الفني في المحاكم ومركز تهيئة الدعاوى، بما يسهم في تعزيز الجودة الموضوعية للأحكام.
ودعا إلى رفع مستوى جودة الأحكام القضائية الصادرة من محاكم الاستئناف، وبذل الجهد الواجب في نظر القضايا المستأنفة، والتسبيب الواقعي والقانوني للحكم الاستئنافي، بما يتناسب وكونه حكمًا نهائيًّا.
وشدَّد على ضرورة التزام دوائر الاستئناف بتطبيق الأنظمة، ولاسيما التشريعات الصادرة مؤخرًا، ومعالجة القضايا خلال المدة المستهدفة لإنهائها، دون الإخلال بجودة الحكم.
وفي بداية اللقاء رفع الصمعاني الشكر والتقدير للقيادة على الدعم الكبير الذي يلقاه مرفق القضاء؛ ما أسهم في تطويره على الصعيدَيْن الإجرائي والموضوعي، ومن ذلك التطور التشريعي المستمر، وكان آخره الموافقة الكريمة على اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية.
وقال: "إن الدعم المستمر الذي يجده المرفق العدلي من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، يمثل أهم ركائز التطوير والتحسين، برؤية سموه السديدة وتوجيهاته الداعمة والمحفزة، وأفكاره المبتكرة، التي يستلهم منها الجميع مسؤولية وأهمية ورسالة قطاع العدالة".
وأكد وزير العدل أهمية دور رئيس المحكمة في التأكد من تطبيق القواعد النظامية بشكل صحيح، كذلك أهمية التكامل بين المكتب الفني في المحاكم ومركز تهيئة الدعاوى، بما يسهم في تعزيز الجودة الموضوعية للأحكام.
ودعا إلى رفع مستوى جودة الأحكام القضائية الصادرة من محاكم الاستئناف، وبذل الجهد الواجب في نظر القضايا المستأنفة، والتسبيب الواقعي والقانوني للحكم الاستئنافي، بما يتناسب وكونه حكمًا نهائيًّا.
وشدَّد على ضرورة التزام دوائر الاستئناف بتطبيق الأنظمة، ولاسيما التشريعات الصادرة مؤخرًا، ومعالجة القضايا خلال المدة المستهدفة لإنهائها، دون الإخلال بجودة الحكم.
