وزير العدل: لائحة الأحوال الشخصية ترسّخ العدالة وتحفظ الحقوق
فريق التحريرأكد وزير العدل د. وليد الصمعاني، أن صدور اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية يمثل ترجمة عملية للجهود التي يقودها ويشرف عليها ولي العهد في استحداث تشريعات تحفظ الحقوق وترسخ مبادئ العدالة والشفافية لتحقيق التنمية الشاملة.
وأشار وزير العدل إلى أن اللائحة تهدف إلى تعزيز استقرار الأسرة والمجتمع وتنظيم المسائل القانونية المتعلقة بالعلاقات الأسرية، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.
وشكر "الصمعاني" ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، على هذه الموافقة الكريمة بعد إعلان وزارة العدل عن صدور أمر سامٍ بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية، داعيا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن يديم على المملكة الأمن والاستقرار والازدهار.
وكان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أصدر أمراً سامياً، بالموافقة على لائحة نظام الأحوال الشخصية، وكلّف وزير العدل بوضع الترتيبات الخاصة بسماع الدعوى بإثبات عقد الزواج المُبرم دون إذن الجهة المختصة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ورفع ما يلزم من لوائح أخرى لنظام الأحوال الشخصية عند الاقتضاء، وبحسب ما يستجدّ من تطبيقات قضائية لأحكام النظام.
ووضعت اللائحة 3 شروط للإذن بزواج من هم دون 18 عاماً، وهي أن يكون طلب الإذن بالزواج مقدماً من الشاب أو الفتاة أو وليهما الشرعي أو والدة أيٍ منهما، وموافقة الراغب في الزواج بإقراره الصريح أمام المحكمة، وسماع ما لدى الأم بشأن ذلك، فإذا تعذّر سماع ما لديهما قررت المحكمة ذلك وأذنت بالزواج.
وأشار وزير العدل إلى أن اللائحة تهدف إلى تعزيز استقرار الأسرة والمجتمع وتنظيم المسائل القانونية المتعلقة بالعلاقات الأسرية، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.
وشكر "الصمعاني" ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، على هذه الموافقة الكريمة بعد إعلان وزارة العدل عن صدور أمر سامٍ بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية، داعيا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن يديم على المملكة الأمن والاستقرار والازدهار.
وكان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أصدر أمراً سامياً، بالموافقة على لائحة نظام الأحوال الشخصية، وكلّف وزير العدل بوضع الترتيبات الخاصة بسماع الدعوى بإثبات عقد الزواج المُبرم دون إذن الجهة المختصة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ورفع ما يلزم من لوائح أخرى لنظام الأحوال الشخصية عند الاقتضاء، وبحسب ما يستجدّ من تطبيقات قضائية لأحكام النظام.
ووضعت اللائحة 3 شروط للإذن بزواج من هم دون 18 عاماً، وهي أن يكون طلب الإذن بالزواج مقدماً من الشاب أو الفتاة أو وليهما الشرعي أو والدة أيٍ منهما، وموافقة الراغب في الزواج بإقراره الصريح أمام المحكمة، وسماع ما لدى الأم بشأن ذلك، فإذا تعذّر سماع ما لديهما قررت المحكمة ذلك وأذنت بالزواج.
