لائحة "الأحوال الشخصية".. 3 شروط للزواج دون 18 عاماً
فريق التحريرأصدر ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أمراً سامياً، بالموافقة على لائحة نظام الأحوال الشخصية، وكلّف وزير العدل بوضع الترتيبات الخاصة بسماع الدعوى بإثبات عقد الزواج المُبرم دون إذن الجهة المختصة وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ورفع ما يلزم من لوائح أخرى لنظام الأحوال الشخصية عند الاقتضاء، وبحسب ما يستجدّ من تطبيقات قضائية لأحكام النظام.
ووضعت اللائحة 3 شروط للإذن بزواج من هم دون 18 عاماً، وهي أن يكون طلب الإذن بالزواج مقدماً من الشاب أو الفتاة أو وليهما الشرعي أو والدة أيٍ منهما، وموافقة الراغب في الزواج بإقراره الصريح أمام المحكمة، وسماع ما لدى الأم بشأن ذلك، فإذا تعذّر سماع ما لديهما قررت المحكمة ذلك وأذنت بالزواج.
إضافةً إلى ذلك يُشترط بلوغ الشاب أو الفتاة واكتماله الجسمي والعقلي وألا يكون في الزواج خطر عليه، وذلك بموجب تقرير طبي، وتقريران (نفسي واجتماعي)، وللقاضي الاكتفاء بأحدهما إذا تضمّن التقرير المُكتفى به إيضاحًا لمدى التكافؤ النفسي والاجتماعي للراغبين في الزواج. علماً أن الشروط الثلاثة تنطبق كذلك على زواج السعودي بغير سعودية والسعودية بغير سعودي إذا أُبرم العقد داخل المملكة.
وأجازت اللائحة إبرام عقد الزواج بإحدى الوسائل التقنية، ويعدّ الإيجاب والقبول في العقد مقترنين في مجلس واحد محكماً، على أن تضع وزارة العدل ما يلزم من إجراءات وضوابط في هذا الشأن.
وتنص اللائحة، المؤلفة من (41) مادة، على توثيق عقد زواج غير المسلم بغير المسلمة، سواء اتحدت جنسية طرفيه أم اختلفت، وفقاً لأحكام نظام التوثيق.
وبيّنت أنه إذا كان طلب المرأة التزويج مستنداً إلى انقطاعها من الأولياء، إما لغيبة الولي أو فقده أو موته، فيُنظر في الطلب إنهاءً، ويُثبت بالبينة إن وُجدت، وإلا يتم التحقق من إحدى حالات الانقطاع بأي وسيلة من وسائل الإثبات أو بالكتابة إلى الجهة المختصة، وذلك دون الإخلال بترتيب الأولياء المنصوص عليه في نظام الأحوال الشخصية (الأب ثم وصيّه ثم الجد.
وإذا عيّنت المرأة ولياً لها عند تساوي الأولياء في الدرجة؛ يلزم تضمين عقد الزواج ما يثبت ذلك. وإذا فُوّض أحد المرخصين؛ فينص صراحةً على إنابته بتزويج المرأة، وذلك في حالات العضل.
وبينما منح نظام الأحوال الشخصية المحكمة صلاحية تزويج المرأة المعضولة بناءً على طلب منها أو من ذي مصلحة، أوضحت اللائحة أن قريب المرأة المعضولة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يعدّان في حكم (ذي المصلحة).
وإذا ثبت أن المرأة معضولة بناءً على أن وليها منعها من الزواج بكفئها الذي رضيت به، ولم يكن سبب العضل خاصاً بها؛ فإن ذلك يسري على باقي موليات العاضل إذا طالبت إحداهن بذلك، ويُنظر في الطلب إنهاءً.
وبينت اللائحة أنه لا يتطلب إثبات العضل وجود خاطب، ولا حضوره إذا كان موجوداً، وسمحت للعاضل تولي عقد الزواج إذا رضيت المرأة بذلك، وشددت على أن تراعي المحكمة رأي المعضولة عند نقل ولاية تزويجها إلى أيٍ من الأولياء.
وتترتب أن آثار عقد الزواج الفاسد (من استحقاق المهر وثبوت النسب والعدة...) إذا كان الزواج بلا إيجاب من الولي، أو بلا شهود، أو زواج محرم بحج أو عمرة، ويمكن توثيقه بعد تصحيحه وفق ما يلزم نظاماً.
وفيما يخص المهر، جاء في اللائحة أن تقدير مثله يكون باعتبار مهر مثيلاتها من قراباتها من جهة الأب والأم.
ولا يستحق الحاضن نفقة سكن المحضون إذا كان أيٌّ منهما يقيم في سكن مملوك أو مخصص له، أو كان الحاضن يسكن تعباً لغيره، مع مراعاة مصلحة المحضون. كما لا يحق للحاضن المطالبة بأجرة السكن إذا هيّأ مَن وجبت عليه النفقة سكناً مناسباً للمحضون.
وإذا صدر حكم بنفقة مؤقتة، فعلى المحكمة عند الحكم بالنفقة المستمرة للزوجة مراعاة ما حكمت به من نفقة مؤقتة زيادة أو نقصاناً بحسب الأحوال، بشرط مطالبة الزوج أو الزوجة بذلك، أما إذا كان الحكم لصالح الأولاد أو الوالدين فتُحسب النفقة المستمرة من تاريخ الحكم بها دون اعتبار للنفقة المؤقتة.
كما أنه إذا قضى القاضي بالنفقة للمحضون؛ ضُمن الحكم تسليمها للحاضن دون تعيينه، ويحل الحاضن اللاحق محل السابق في تسلّم النفقة.
وبشأن نفقة البنت المتزوجة، فإنها إذا لم تستحق نفقة زوجها للأسباب الموضحة في نظام الأحوال الشخصية؛ استمرت نفقة الأب أو مَن تجب عليه نفقتها.
نصت اللائحة على عدم إسقاط حق الزوجة في طلب فسخ عقد الزواج لعلة في الزوج تمنع من المعاشرة الزوجية، بمجرد سكوتها عن المطالبة. وللمحكمة فسخ العقد متى طالبت الزوجة به؛ لخشيتها عدم أداء الحقوق الزوجية، وامتناع زوجها عن طلاقها أو مخالعتها، على ألا تعيد المهر.
وفي حال الشقاق بين الزوجين، فإنه إذا عجز الحكمان عن الإصلاح بينهما؛ فعليهما التوصية بـ: التفريق بينهما دون عوض إن كانت أسباب الشقاق كلها من الزوج، أو التفريق بينهما على كامل المهر إن كان أسباب الشقاق كلها من الزوجة، أو التفريق بينهما على عوض يتناسب مع قدر تسبب كل واحدٍ منهما في الشقاق، أو التفريق بينهما على نصف المهر إذا لم يُعرف المتسبب في الشقاق. وفي جميع الأحوال تُراعى المدة الزمنية للعشرة الزوجية. ولا يُفسخ العقد على عوض تسلمته الزوجة إلا بموافقتها.
ومنحت اللائحة للحاضن تسلّم ما يخصّ المحضون لدى الجهات العامة والخاصة وإنهاء الإجراءات اللازمة، والدخول لهذا الغرض على التطبيقات والمنصات الرقمية الخاصة بالمحضون، وتسلّم الإعانات والمكافآت المصروفة للمحضون من الجهات العامة والخاصة، وكذلك الاحتفاظ بنسخ من الوثائق والمستندات الثبوتية المتعلقة بالمحضون أو أصول أيٍ منها عند الحاجة لذلك.
وإذا لم يتجاوز المحضون سنّ العامين؛ تكون حضانته للأم ولو تزوجت برجل أجنبي عنه.
ووفق اللائحة تعدّ وزارة العدل نماذج وإجراءات طلبات تقدير النفقة والحضانة والزيارة، وتُعتمد من المحكمة، وإذا حصلت الفرقة بين الزوجين (بسبب الطلاق أو الخلع أو الوفاة أو غير ذلك)، فيحق لأيٍ منهما التقدم إلكترونياً بطلب الحضانة أو الزيارة أو نفقة الأولاد، وتُعَدّ سنداً تنفيذياً بعد اعتمادها من المحكمة.
ووضعت اللائحة 3 شروط للإذن بزواج من هم دون 18 عاماً، وهي أن يكون طلب الإذن بالزواج مقدماً من الشاب أو الفتاة أو وليهما الشرعي أو والدة أيٍ منهما، وموافقة الراغب في الزواج بإقراره الصريح أمام المحكمة، وسماع ما لدى الأم بشأن ذلك، فإذا تعذّر سماع ما لديهما قررت المحكمة ذلك وأذنت بالزواج.
إضافةً إلى ذلك يُشترط بلوغ الشاب أو الفتاة واكتماله الجسمي والعقلي وألا يكون في الزواج خطر عليه، وذلك بموجب تقرير طبي، وتقريران (نفسي واجتماعي)، وللقاضي الاكتفاء بأحدهما إذا تضمّن التقرير المُكتفى به إيضاحًا لمدى التكافؤ النفسي والاجتماعي للراغبين في الزواج. علماً أن الشروط الثلاثة تنطبق كذلك على زواج السعودي بغير سعودية والسعودية بغير سعودي إذا أُبرم العقد داخل المملكة.
وأجازت اللائحة إبرام عقد الزواج بإحدى الوسائل التقنية، ويعدّ الإيجاب والقبول في العقد مقترنين في مجلس واحد محكماً، على أن تضع وزارة العدل ما يلزم من إجراءات وضوابط في هذا الشأن.
وتنص اللائحة، المؤلفة من (41) مادة، على توثيق عقد زواج غير المسلم بغير المسلمة، سواء اتحدت جنسية طرفيه أم اختلفت، وفقاً لأحكام نظام التوثيق.
وبيّنت أنه إذا كان طلب المرأة التزويج مستنداً إلى انقطاعها من الأولياء، إما لغيبة الولي أو فقده أو موته، فيُنظر في الطلب إنهاءً، ويُثبت بالبينة إن وُجدت، وإلا يتم التحقق من إحدى حالات الانقطاع بأي وسيلة من وسائل الإثبات أو بالكتابة إلى الجهة المختصة، وذلك دون الإخلال بترتيب الأولياء المنصوص عليه في نظام الأحوال الشخصية (الأب ثم وصيّه ثم الجد.
وإذا عيّنت المرأة ولياً لها عند تساوي الأولياء في الدرجة؛ يلزم تضمين عقد الزواج ما يثبت ذلك. وإذا فُوّض أحد المرخصين؛ فينص صراحةً على إنابته بتزويج المرأة، وذلك في حالات العضل.
وبينما منح نظام الأحوال الشخصية المحكمة صلاحية تزويج المرأة المعضولة بناءً على طلب منها أو من ذي مصلحة، أوضحت اللائحة أن قريب المرأة المعضولة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يعدّان في حكم (ذي المصلحة).
وإذا ثبت أن المرأة معضولة بناءً على أن وليها منعها من الزواج بكفئها الذي رضيت به، ولم يكن سبب العضل خاصاً بها؛ فإن ذلك يسري على باقي موليات العاضل إذا طالبت إحداهن بذلك، ويُنظر في الطلب إنهاءً.
وبينت اللائحة أنه لا يتطلب إثبات العضل وجود خاطب، ولا حضوره إذا كان موجوداً، وسمحت للعاضل تولي عقد الزواج إذا رضيت المرأة بذلك، وشددت على أن تراعي المحكمة رأي المعضولة عند نقل ولاية تزويجها إلى أيٍ من الأولياء.
وتترتب أن آثار عقد الزواج الفاسد (من استحقاق المهر وثبوت النسب والعدة...) إذا كان الزواج بلا إيجاب من الولي، أو بلا شهود، أو زواج محرم بحج أو عمرة، ويمكن توثيقه بعد تصحيحه وفق ما يلزم نظاماً.
وفيما يخص المهر، جاء في اللائحة أن تقدير مثله يكون باعتبار مهر مثيلاتها من قراباتها من جهة الأب والأم.
ولا يستحق الحاضن نفقة سكن المحضون إذا كان أيٌّ منهما يقيم في سكن مملوك أو مخصص له، أو كان الحاضن يسكن تعباً لغيره، مع مراعاة مصلحة المحضون. كما لا يحق للحاضن المطالبة بأجرة السكن إذا هيّأ مَن وجبت عليه النفقة سكناً مناسباً للمحضون.
وإذا صدر حكم بنفقة مؤقتة، فعلى المحكمة عند الحكم بالنفقة المستمرة للزوجة مراعاة ما حكمت به من نفقة مؤقتة زيادة أو نقصاناً بحسب الأحوال، بشرط مطالبة الزوج أو الزوجة بذلك، أما إذا كان الحكم لصالح الأولاد أو الوالدين فتُحسب النفقة المستمرة من تاريخ الحكم بها دون اعتبار للنفقة المؤقتة.
كما أنه إذا قضى القاضي بالنفقة للمحضون؛ ضُمن الحكم تسليمها للحاضن دون تعيينه، ويحل الحاضن اللاحق محل السابق في تسلّم النفقة.
وبشأن نفقة البنت المتزوجة، فإنها إذا لم تستحق نفقة زوجها للأسباب الموضحة في نظام الأحوال الشخصية؛ استمرت نفقة الأب أو مَن تجب عليه نفقتها.
نصت اللائحة على عدم إسقاط حق الزوجة في طلب فسخ عقد الزواج لعلة في الزوج تمنع من المعاشرة الزوجية، بمجرد سكوتها عن المطالبة. وللمحكمة فسخ العقد متى طالبت الزوجة به؛ لخشيتها عدم أداء الحقوق الزوجية، وامتناع زوجها عن طلاقها أو مخالعتها، على ألا تعيد المهر.
وفي حال الشقاق بين الزوجين، فإنه إذا عجز الحكمان عن الإصلاح بينهما؛ فعليهما التوصية بـ: التفريق بينهما دون عوض إن كانت أسباب الشقاق كلها من الزوج، أو التفريق بينهما على كامل المهر إن كان أسباب الشقاق كلها من الزوجة، أو التفريق بينهما على عوض يتناسب مع قدر تسبب كل واحدٍ منهما في الشقاق، أو التفريق بينهما على نصف المهر إذا لم يُعرف المتسبب في الشقاق. وفي جميع الأحوال تُراعى المدة الزمنية للعشرة الزوجية. ولا يُفسخ العقد على عوض تسلمته الزوجة إلا بموافقتها.
ومنحت اللائحة للحاضن تسلّم ما يخصّ المحضون لدى الجهات العامة والخاصة وإنهاء الإجراءات اللازمة، والدخول لهذا الغرض على التطبيقات والمنصات الرقمية الخاصة بالمحضون، وتسلّم الإعانات والمكافآت المصروفة للمحضون من الجهات العامة والخاصة، وكذلك الاحتفاظ بنسخ من الوثائق والمستندات الثبوتية المتعلقة بالمحضون أو أصول أيٍ منها عند الحاجة لذلك.
وإذا لم يتجاوز المحضون سنّ العامين؛ تكون حضانته للأم ولو تزوجت برجل أجنبي عنه.
ووفق اللائحة تعدّ وزارة العدل نماذج وإجراءات طلبات تقدير النفقة والحضانة والزيارة، وتُعتمد من المحكمة، وإذا حصلت الفرقة بين الزوجين (بسبب الطلاق أو الخلع أو الوفاة أو غير ذلك)، فيحق لأيٍ منهما التقدم إلكترونياً بطلب الحضانة أو الزيارة أو نفقة الأولاد، وتُعَدّ سنداً تنفيذياً بعد اعتمادها من المحكمة.
