وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تؤكّد أهمية الالتزام باللائحة المحدّثة للعمالة المنزلية
فريق التحريرأكّدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أهمية الالتزام باللائحة المحدّثة للعمالة المنزلية ومَن في حكمهم، التي بدأ العمل بها أخيراً، في خطوةٍ تهدف إلى تعزيز العلاقة التعاقدية وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية. وأشارت الوزارة إلى أن هذه اللائحة المحدّثة تُسهم في تحسين بيئة قطاع الاستقدام وتنظيم العلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والعمال المنزليين بما يضمن تقليل النزاعات وتعزيز الاستقرار الوظيفي.
وتضمنت اللائحة تحديد ساعات العمل وفترات الراحة، مع وضع ضوابط واضحة للحالات التي يمكن فيها إنهاء العقد أو فسخه، وذلك بهدف تقديم إرشادات عملية لضمان حقوق جميع الأطراف وتيسير الإجراءات التعاقدية والقضائية في حال وقوع أي خلاف.
كما شملت التعديلات إضافة تعريفات وأحكام جديدة تُسهم في الحد من الخلافات وتضمن الامتثال للأنظمة، إذ نصّت اللائحة على عقوبات وغرامات إدارية يتم تطبيقها على المخالفين للأنظمة المحدّثة، لضمان التزام جميع الأطراف باللوائح والقوانين المنظمة، مع مراعاة الموازنة الدقيقة بين الحقوق والواجبات. ودعت الوزارة جميع الأطراف ذات العلاقة، إلى الالتزام باللائحة المحدثة لتجنُّب أي عقوبات قد تترتب على مخالفتها.
وكانت قد أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منصة "مساند"، التي تعد الواجهة التقنية لقطاع الاستقدام، وتعمل على تقديم عديدٍ من خدمات العمالة المنزلية، لضمان رحلة استقدام ميسّرة ومنظمة. وتشمل هذه الخدمات عقوداً موثقة، وخيارات متعدّدة لتوفير العمالة المنزلية، مع العمل على تسهيل رحلة الاستقدام، والتعامل مع الشكاوى والخلافات التي قد تنشأ بين أطراف العلاقة التعاقدية، وضمان حقوقهم بشكل كامل، وذلك في إطار رؤية الوزارة لتعزيز الثقة بين جميع الأطراف، بما يُسهم في استدامة العلاقة التعاقدية لسوق العمل ويعزّز كفاءته من خلال مواكبة المعايير الدولية والمحلية.
وتضمنت اللائحة تحديد ساعات العمل وفترات الراحة، مع وضع ضوابط واضحة للحالات التي يمكن فيها إنهاء العقد أو فسخه، وذلك بهدف تقديم إرشادات عملية لضمان حقوق جميع الأطراف وتيسير الإجراءات التعاقدية والقضائية في حال وقوع أي خلاف.
كما شملت التعديلات إضافة تعريفات وأحكام جديدة تُسهم في الحد من الخلافات وتضمن الامتثال للأنظمة، إذ نصّت اللائحة على عقوبات وغرامات إدارية يتم تطبيقها على المخالفين للأنظمة المحدّثة، لضمان التزام جميع الأطراف باللوائح والقوانين المنظمة، مع مراعاة الموازنة الدقيقة بين الحقوق والواجبات. ودعت الوزارة جميع الأطراف ذات العلاقة، إلى الالتزام باللائحة المحدثة لتجنُّب أي عقوبات قد تترتب على مخالفتها.
وكانت قد أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منصة "مساند"، التي تعد الواجهة التقنية لقطاع الاستقدام، وتعمل على تقديم عديدٍ من خدمات العمالة المنزلية، لضمان رحلة استقدام ميسّرة ومنظمة. وتشمل هذه الخدمات عقوداً موثقة، وخيارات متعدّدة لتوفير العمالة المنزلية، مع العمل على تسهيل رحلة الاستقدام، والتعامل مع الشكاوى والخلافات التي قد تنشأ بين أطراف العلاقة التعاقدية، وضمان حقوقهم بشكل كامل، وذلك في إطار رؤية الوزارة لتعزيز الثقة بين جميع الأطراف، بما يُسهم في استدامة العلاقة التعاقدية لسوق العمل ويعزّز كفاءته من خلال مواكبة المعايير الدولية والمحلية.
