لجنة مركزية دائمة عالية المستوى للجهات الأمنية في المنافذ الجمركية.. مجلس الوزراء يُصدِر 11 قرارًا
فريق التحريروافق مجلس الوزراء، اليوم، على تشكيل لجنة مركزية دائمة عالية المستوى للجهات الأمنية الموجودة في المنافذ الجمركية، تتولى الإشراف على أعمال اللجان الأمنية في المنافذ البرية والبحرية.
وجدد المجلس مطالبة المملكة المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته تجاه وقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقوانين والأعراف الدولية، والتأكيد على ضرورة احترام سيادة الدول وحدودها؛ للحد من تفاقم أزمات المنطقة ومحاولات تقويض المساعي الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل.
وأشاد المجلس بالمشاركة الدولية الواسعة في الاجتماعات الوزارية بشأن سوريا التي استضافتها المملكة؛ سعيًا إلى بحث خطوات دعم الشعب السوري الشقيق على الصعيدين الإنساني والاقتصادي، وتقديم العون والمساندة له في هذه المرحلة المهمة من تاريخه، ومساعدته في إعادة بناء سوريا دولة عربية موحدة مستقلة آمنة لكل مواطنيها، لا مكان فيها للإرهاب، ولا خرق لسيادتها أو اعتداء على وحدة أراضيها من أي جهة كانت.
تفصيلًا، رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.
وفي مستهلّ الجلسة؛ اطّلع مجلس الوزراء على مضمون الرسالة التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- من رئيس جمهورية السنغال باسيرو ديوماي فاي، وفحوى الاتصالين الهاتفيين اللذين تلقاهما صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- من رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، ورئيس جمهورية البرازيل الاتحادية لويز إيناسيولولا.
وتناول المجلس نتائج استقبال سمو ولي العهد -حفظه الله- لرئيس وزراء الجمهورية الهيلينية كيرياكوس ميتسوتاكيس، وما اشتمل عليه اجتماع مجلس الشراكة الإستراتيجية بين البلدين الصديقين؛ من استعراض أوجه العلاقات الثنائية، وسبل تطوير التعاون في مختلف المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن المستجدات ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة بشأنها.
وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه عقب الجلسة، أن المجلس تطرق إثر ذلك إلى التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والعالمية، مشيدًا بالمشاركة الدولية الواسعة في الاجتماعات الوزارية بشأن سوريا التي استضافتها المملكة؛ سعيًا إلى بحث خطوات دعم الشعب السوري الشقيق على الصعيدين الإنساني والاقتصادي، وتقديم العون والمساندة له في هذه المرحلة المهمة من تاريخه، ومساعدته في إعادة بناء سوريا دولة عربية موحدة مستقلة آمنة لكل مواطنيها، لا مكان فيها للإرهاب، ولا خرق لسيادتها أو اعتداء على وحدة أراضيها من أي جهة كانت.
وجدّد مجلس الوزراء مطالبة المملكة المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤوليته تجاه وقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقوانين والأعراف الدولية، والتأكيد على ضرورة احترام سيادة الدول وحدودها؛ للحد من تفاقم أزمات المنطقة ومحاولات تقويض المساعي الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل.
وتابع المجلس جهود المملكة في مجال التنمية الدولية والإغاثة الإنسانية، وما تقدمه من دعم وإسهام للتخفيف من معاناة المحتاجين والمتضررين في شتى أنحاء العالم؛ أعمالًا بالواجب وانطلاقًا من المبادئ والقيم المستمدة من الدين الحنيف.
واطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولًا:
الموافقة على النموذج الاسترشادي لمذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات الدول الأخرى للتعاون في مجال الطاقة، وتفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجهات النظيرة في الدول الأخرى في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة والتوقيع عليه، في ضوء النموذج الاسترشادي.
ثانيًا:
الموافقة على مذكرتي تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، وكل من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في جمهورية تشاد، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في جمهورية نيجيريا الاتحادية.
ثالثًا:
تفويض وزير الصحة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الغرينادي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في غرينادا، والتوقيع عليه.
رابعًا:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية واللجنة الوطنية لمكافحة الفساد في جمهورية جيبوتي في مجال منع الفساد ومكافحته.
خامسًا:
الموافقة على مذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية والمكتب التركي لبراءات الاختراع والعلامات التجارية في جمهورية تركيا.
سادسًا:
الموافقة على اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية ووزارة الأمن العام في جمهورية الصين الشعبية في مجال مكافحة جرائم الإرهاب.
سابعًا:
الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية في استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية.
ثامنًا:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين معهد الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية والمجلس الأعلى للمرأة في مملكة البحرين في مجال التنمية الإدارية.
تاسعًا:
تشكيل لجنة مركزية دائمة عالية المستوى للجهات الأمنية الموجودة في المنافذ الجمركية، تتولى الإشراف على أعمال اللجان الأمنية في المنافذ البرية والبحرية.
عاشرًا:
اعتماد الحسابات الختامية للهيئة العامة للتجارة الخارجية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والمركز السعودي للاعتماد، والمكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة الباحة، لعام مالي سابق.
حادي عشر:
الموافقة على ترقية أحمد بن علي بن إبراهيم المعقلي إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الصحة.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الاستثمار، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والهيئة الملكية لمدينة الرياض، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، ومركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، ودارة الملك عبدالعزيز، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
وجدد المجلس مطالبة المملكة المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته تجاه وقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقوانين والأعراف الدولية، والتأكيد على ضرورة احترام سيادة الدول وحدودها؛ للحد من تفاقم أزمات المنطقة ومحاولات تقويض المساعي الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل.
وأشاد المجلس بالمشاركة الدولية الواسعة في الاجتماعات الوزارية بشأن سوريا التي استضافتها المملكة؛ سعيًا إلى بحث خطوات دعم الشعب السوري الشقيق على الصعيدين الإنساني والاقتصادي، وتقديم العون والمساندة له في هذه المرحلة المهمة من تاريخه، ومساعدته في إعادة بناء سوريا دولة عربية موحدة مستقلة آمنة لكل مواطنيها، لا مكان فيها للإرهاب، ولا خرق لسيادتها أو اعتداء على وحدة أراضيها من أي جهة كانت.
تفصيلًا، رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.
وفي مستهلّ الجلسة؛ اطّلع مجلس الوزراء على مضمون الرسالة التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- من رئيس جمهورية السنغال باسيرو ديوماي فاي، وفحوى الاتصالين الهاتفيين اللذين تلقاهما صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- من رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، ورئيس جمهورية البرازيل الاتحادية لويز إيناسيولولا.
وتناول المجلس نتائج استقبال سمو ولي العهد -حفظه الله- لرئيس وزراء الجمهورية الهيلينية كيرياكوس ميتسوتاكيس، وما اشتمل عليه اجتماع مجلس الشراكة الإستراتيجية بين البلدين الصديقين؛ من استعراض أوجه العلاقات الثنائية، وسبل تطوير التعاون في مختلف المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن المستجدات ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة بشأنها.
وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه عقب الجلسة، أن المجلس تطرق إثر ذلك إلى التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والعالمية، مشيدًا بالمشاركة الدولية الواسعة في الاجتماعات الوزارية بشأن سوريا التي استضافتها المملكة؛ سعيًا إلى بحث خطوات دعم الشعب السوري الشقيق على الصعيدين الإنساني والاقتصادي، وتقديم العون والمساندة له في هذه المرحلة المهمة من تاريخه، ومساعدته في إعادة بناء سوريا دولة عربية موحدة مستقلة آمنة لكل مواطنيها، لا مكان فيها للإرهاب، ولا خرق لسيادتها أو اعتداء على وحدة أراضيها من أي جهة كانت.
وجدّد مجلس الوزراء مطالبة المملكة المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤوليته تجاه وقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقوانين والأعراف الدولية، والتأكيد على ضرورة احترام سيادة الدول وحدودها؛ للحد من تفاقم أزمات المنطقة ومحاولات تقويض المساعي الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل.
وتابع المجلس جهود المملكة في مجال التنمية الدولية والإغاثة الإنسانية، وما تقدمه من دعم وإسهام للتخفيف من معاناة المحتاجين والمتضررين في شتى أنحاء العالم؛ أعمالًا بالواجب وانطلاقًا من المبادئ والقيم المستمدة من الدين الحنيف.
واطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولًا:
الموافقة على النموذج الاسترشادي لمذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات الدول الأخرى للتعاون في مجال الطاقة، وتفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجهات النظيرة في الدول الأخرى في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة والتوقيع عليه، في ضوء النموذج الاسترشادي.
ثانيًا:
الموافقة على مذكرتي تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، وكل من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في جمهورية تشاد، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في جمهورية نيجيريا الاتحادية.
ثالثًا:
تفويض وزير الصحة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الغرينادي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في غرينادا، والتوقيع عليه.
رابعًا:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية واللجنة الوطنية لمكافحة الفساد في جمهورية جيبوتي في مجال منع الفساد ومكافحته.
خامسًا:
الموافقة على مذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية والمكتب التركي لبراءات الاختراع والعلامات التجارية في جمهورية تركيا.
سادسًا:
الموافقة على اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية ووزارة الأمن العام في جمهورية الصين الشعبية في مجال مكافحة جرائم الإرهاب.
سابعًا:
الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية في استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية.
ثامنًا:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين معهد الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية والمجلس الأعلى للمرأة في مملكة البحرين في مجال التنمية الإدارية.
تاسعًا:
تشكيل لجنة مركزية دائمة عالية المستوى للجهات الأمنية الموجودة في المنافذ الجمركية، تتولى الإشراف على أعمال اللجان الأمنية في المنافذ البرية والبحرية.
عاشرًا:
اعتماد الحسابات الختامية للهيئة العامة للتجارة الخارجية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والمركز السعودي للاعتماد، والمكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة الباحة، لعام مالي سابق.
حادي عشر:
الموافقة على ترقية أحمد بن علي بن إبراهيم المعقلي إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الصحة.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الاستثمار، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والهيئة الملكية لمدينة الرياض، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، ومركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، ودارة الملك عبدالعزيز، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
