أول تمويل مرابحة لصندوق الاستثمارات بـ26 مليار ريال
فريق التحريرأعلن صندوق الاستثمارات العامة، اليوم (الاثنين) إتمام أول تمويل بهيكلية المرابحة بقيمة 7 مليارات دولار (ما يقارب 26.3 مليار ريال)، كجزء من استراتيجية الصندوق التمويلية متوسطة المدى. وحظي التمويل بمشاركة من 20 مؤسسة مالية دولية وإقليمية.
وقال رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي، ورئيس الإدارة العامة لاستراتيجية الاستثمار والدراسات الاقتصادية في صندوق الاستثمارات العامة، فهد السيف، إن هذا التمويل الأول للصندوق بصيغة المرابحة يُبرز مدى مرونة وعمق الاستراتيجية التمويلية لصندوق الاستثمارات العامة، ويعكس التزام الصندوق الدائم بتنويع مصادر تمويله والاستمرار بتعزيز استثماراته لإحداث التحوّل محلياً وعالمياً.
ويُضاف التمويل الجديد إلى سلسلة من النجاحات التي سجلها صندوق الاستثمارات العامة في إصدارات الصكوك على مدى العامين الماضيين، كما يدعم هذا التمويل المركز المالي والائتماني القوي للصندوق، ونهجه في تطبيق أفضل الممارسات التمويلية.
ويحمل صندوق الاستثمارات العامة تصنيف Aa3 مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة موديز للتصنيف الائتماني، وتصنيف A+ من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة. وتعتمد استراتيجية الصندوق التمويلية على أربعة مصادر رئيسية تشمل المساهمات النقدية من الحكومة، ونقل الأصول المملوكة للحكومة إلى الصندوق، وعوائد الاستثمارات، والقروض وأدوات الدين.
وقال رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي، ورئيس الإدارة العامة لاستراتيجية الاستثمار والدراسات الاقتصادية في صندوق الاستثمارات العامة، فهد السيف، إن هذا التمويل الأول للصندوق بصيغة المرابحة يُبرز مدى مرونة وعمق الاستراتيجية التمويلية لصندوق الاستثمارات العامة، ويعكس التزام الصندوق الدائم بتنويع مصادر تمويله والاستمرار بتعزيز استثماراته لإحداث التحوّل محلياً وعالمياً.
ويُضاف التمويل الجديد إلى سلسلة من النجاحات التي سجلها صندوق الاستثمارات العامة في إصدارات الصكوك على مدى العامين الماضيين، كما يدعم هذا التمويل المركز المالي والائتماني القوي للصندوق، ونهجه في تطبيق أفضل الممارسات التمويلية.
ويحمل صندوق الاستثمارات العامة تصنيف Aa3 مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة موديز للتصنيف الائتماني، وتصنيف A+ من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة. وتعتمد استراتيجية الصندوق التمويلية على أربعة مصادر رئيسية تشمل المساهمات النقدية من الحكومة، ونقل الأصول المملوكة للحكومة إلى الصندوق، وعوائد الاستثمارات، والقروض وأدوات الدين.
