الحرب على الفساد مستمرة.. توقيف 1.7 ألف متهم في 2024
فريق التحريرواصلت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد خلال العام الماضي 2024، الضرب بيدٍ حديدية على الفاسدين ومستغلي النفوذ الوظيفي، وذلك من خلال مباشرتها عددًا كبيرًا من القضايا والجنائية على مدار العام، تورط فيها موظفون في عدد من الجهات الحكومية والسيادية.
وتستمر الهيئة في توجيه ضرباتها الحازمة ضد الفاسدين، تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، والتي تؤكد دومًا على عزم المملكة اقتلاع الفساد من جذوره، وتعكس التزام المملكة بمبادئ العدالة والمساءلة، وتعزيز الشفافية في جميع قطاعات الدولة، بما يدعم رؤية المملكة 2030 نحو تحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد مزدهر قائم على النزاهة والشفافية.
وفي هذا السياق، تأتي كلمة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان الشهيرة التي باتت عنوانًا للحملة الشاملة التي تقودها المملكة ضد الفساد والتي أكد فيها أن "لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد أيّاً من كان، لن ينجو، سواءً كان وزيراً، أو أميراً، أو أي أحد تتوفر عليه الأدلة الكافية سوف يُحاسب.
وقد نفذت الهيئة خلال السنوات الماضية آلاف الجولات الرقابية وفتحت تحقيقات واسعة أسفرت عن محاسبة متورطين في قضايا فساد من مختلف المستويات، بينهم مسؤولون كبار وأمراء وموظفون في مراتب عليا بالدولة، ومن هذا المنطلق نستعرض جهود هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، حيث ضبطت خلال العام 2024، 1708 أشخاص متهمين بجرائم فساد واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال، بعد قيامها بـ4 آلاف تحقيق وأكثر من 37124 جولة رقابية.
ففي شهر يناير الماضي باشرت الهيئة 2181 جولة رقابية، و360 تحقيقًا، وضبطت 149 موقوفًا من بينهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة، أما شهر فبراير، فباشرت الهيئة 3209 جولات رقابية، و288 تحقيقًا، وضبطت 126 موقوفًا، فيما باشرت الهيئة، في شهر مارس، 1657 جولة رقابية، و239 تحقيقًا، وضبطت 146 موقوفًا، وفي أبريل، نفذت 1790 جولة رقابية، و268 تحقيقًا، وضبطت 166 موقوفًا منهم، وخلال شهر مايو، أجرت الهيئة 3.8 ألف جولة رقابية، وأجرت 446 تحقيقًا، نتج عن ذلك توقيف 112 شخصًا.
وفيما يتعلق بموسم الحج، وتحديدًا خلال شهر يونيو، نفذت "نزاهة 9.6 ألف جولة رقابية بالمشاعر المقدسة والجهات الخدمية في الحج، وأجرت 382 تحقيقًا، وتم توقيف 155 شخصًا، واستمرت جهود الهيئة في شهر يوليو، من خلال إجراء 3 آلاف جولة رقابية، و266 تحقيقًا، تم على إثرها توقيف 149 شخصًا، فيما أجرت الهيئة 2.9 ألف جولة رقابية في أغسطس، و380 تحقيقًا أسفرت عن توقيف 139 شخصًا.
واستمرارًا لجهودها، نفذت الهيئة 3.9 ألف جولة رقابية، و289 تحقيقًا في شهر سبتمبر، تم على إثرها توقيف 136 شخصًا وعلى مستوى شهر أكتوبر، جرى تنفيذ 1.9 ألف جولة رقابية، و322 تحقيقًا، وتوقيف 121 شخصًا"، فيما تم توقيف 164 شخصًا في شهر نوفمبر بعد إجراء 1.6 ألف جولة رقابية و370 تحقيقًا، ومع نهاية العام الماضي، وتحديدًا في شهر ديسمبر، جرى تنفيذ 1.4 ألف جولة رقابية و390 تحقيقًا، ومن ثم توقيف 145 شخصًا.
وضمت قائمة الجهات التي كان يعمل فيها الموظفون المتهمون في الجرائم، وزارات: الداخلية، الحرس الوطني والدفاع والعدل، التعليم، الصحة، الشؤون البلدية والقروية والإسكان والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتجارة، والنقل والخدمات اللوجستية، والثقافة، فضلًا عن الهيئة العامة للإحصاء، وتنوعت جرائم المتورطين في قضايا الفساد، ما بين الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال، والتزوير.
وتستمر الهيئة في توجيه ضرباتها الحازمة ضد الفاسدين، تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، والتي تؤكد دومًا على عزم المملكة اقتلاع الفساد من جذوره، وتعكس التزام المملكة بمبادئ العدالة والمساءلة، وتعزيز الشفافية في جميع قطاعات الدولة، بما يدعم رؤية المملكة 2030 نحو تحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد مزدهر قائم على النزاهة والشفافية.
وفي هذا السياق، تأتي كلمة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان الشهيرة التي باتت عنوانًا للحملة الشاملة التي تقودها المملكة ضد الفساد والتي أكد فيها أن "لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد أيّاً من كان، لن ينجو، سواءً كان وزيراً، أو أميراً، أو أي أحد تتوفر عليه الأدلة الكافية سوف يُحاسب.
وقد نفذت الهيئة خلال السنوات الماضية آلاف الجولات الرقابية وفتحت تحقيقات واسعة أسفرت عن محاسبة متورطين في قضايا فساد من مختلف المستويات، بينهم مسؤولون كبار وأمراء وموظفون في مراتب عليا بالدولة، ومن هذا المنطلق نستعرض جهود هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، حيث ضبطت خلال العام 2024، 1708 أشخاص متهمين بجرائم فساد واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال، بعد قيامها بـ4 آلاف تحقيق وأكثر من 37124 جولة رقابية.
ففي شهر يناير الماضي باشرت الهيئة 2181 جولة رقابية، و360 تحقيقًا، وضبطت 149 موقوفًا من بينهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة، أما شهر فبراير، فباشرت الهيئة 3209 جولات رقابية، و288 تحقيقًا، وضبطت 126 موقوفًا، فيما باشرت الهيئة، في شهر مارس، 1657 جولة رقابية، و239 تحقيقًا، وضبطت 146 موقوفًا، وفي أبريل، نفذت 1790 جولة رقابية، و268 تحقيقًا، وضبطت 166 موقوفًا منهم، وخلال شهر مايو، أجرت الهيئة 3.8 ألف جولة رقابية، وأجرت 446 تحقيقًا، نتج عن ذلك توقيف 112 شخصًا.
وفيما يتعلق بموسم الحج، وتحديدًا خلال شهر يونيو، نفذت "نزاهة 9.6 ألف جولة رقابية بالمشاعر المقدسة والجهات الخدمية في الحج، وأجرت 382 تحقيقًا، وتم توقيف 155 شخصًا، واستمرت جهود الهيئة في شهر يوليو، من خلال إجراء 3 آلاف جولة رقابية، و266 تحقيقًا، تم على إثرها توقيف 149 شخصًا، فيما أجرت الهيئة 2.9 ألف جولة رقابية في أغسطس، و380 تحقيقًا أسفرت عن توقيف 139 شخصًا.
واستمرارًا لجهودها، نفذت الهيئة 3.9 ألف جولة رقابية، و289 تحقيقًا في شهر سبتمبر، تم على إثرها توقيف 136 شخصًا وعلى مستوى شهر أكتوبر، جرى تنفيذ 1.9 ألف جولة رقابية، و322 تحقيقًا، وتوقيف 121 شخصًا"، فيما تم توقيف 164 شخصًا في شهر نوفمبر بعد إجراء 1.6 ألف جولة رقابية و370 تحقيقًا، ومع نهاية العام الماضي، وتحديدًا في شهر ديسمبر، جرى تنفيذ 1.4 ألف جولة رقابية و390 تحقيقًا، ومن ثم توقيف 145 شخصًا.
وضمت قائمة الجهات التي كان يعمل فيها الموظفون المتهمون في الجرائم، وزارات: الداخلية، الحرس الوطني والدفاع والعدل، التعليم، الصحة، الشؤون البلدية والقروية والإسكان والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتجارة، والنقل والخدمات اللوجستية، والثقافة، فضلًا عن الهيئة العامة للإحصاء، وتنوعت جرائم المتورطين في قضايا الفساد، ما بين الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال، والتزوير.
