فسخ عقود 14 ألف مواطن خلال فترة التجربة بـ3 أشهر
فريق التحريرشهد الربع الثالث من العام المنصرم خروج أكثر من 173.5 ألف عامل وعاملة من سوق العمل في القطاع الخاص، من بينهم ما يزيد على 91 ألف سعودي وسعودية، و82 ألفاً من غير السعوديين.
وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، فسخت منشآت القطاع الخاص بذات الفترة عقود 14091 شخصاً من القطاع الخاص بموجب فترة التجربة أو التدريب، من بينهم 14,067 من السعوديين والسعوديات، مقابل 24 فقط من غير السعوديين.
وفيما يتعلق بأسباب إنهاء عقود العاملين بالقطاع الخاص خلال الربع الثالث من العام المنصرم، يكشف التقرير عن إنهاء 18 امرأة عقدها بسبب الوضع وفقاً للمادة (87) من نظام العمل، كما أنهت 27 امرأة العقد بسبب الزواج استناداً للمادة ذاتها.
ويظهر التقرير الصادر حديثاً أنه جرى الاستغناء عن 923 عاملاً وعاملة بسبب إنهاء النشاط، و279 لبلوغ سن التقاعد، و22 جرّاء عجز غير مهني، و16 بسبب عجز غير مهني (وفق تقرير اللجان الطبية)، كما تم فصل 47 موظفاً، وفسخ عقد 2775 بموجب المادة (80) من نظام العمل، وإنهاء خدمات 925 على مدة بأثر رجعي، و203 لانتهاء عقد العمل.
وطبقاً لما جاء في التقرير تم إنهاء منشآت القطاع الخاص في ذات المدة خدمات 2616 عاملاً بسبب نقل بين فروع المنشأة، و2 بعد وفاة بسبب إصابة عمل، و210 بسبب وفاة طبيعية، و27 لعجز بسبب إصابة مهنية، و2 لعجز مهني بسبب إصابة عمل (وفق تقرير اللجان الطبية)، و7 لعجز بسبب مرض مهني.
كما تم إنهاء خدمات 210 عمال لانتقال ملكية المنشأة (الفردية) إلى مالك جديد، وتقاعد 62 موظفاً، وفصل 62 بسبب القوة القاهرة، وإنهاء عقود 7 أشخاص بسبب وفاة صاحب العمل وفقا للمادة 79 من نظام العمل رُوعيت شخصيته في عقد العمل.
وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، فسخت منشآت القطاع الخاص بذات الفترة عقود 14091 شخصاً من القطاع الخاص بموجب فترة التجربة أو التدريب، من بينهم 14,067 من السعوديين والسعوديات، مقابل 24 فقط من غير السعوديين.
وفيما يتعلق بأسباب إنهاء عقود العاملين بالقطاع الخاص خلال الربع الثالث من العام المنصرم، يكشف التقرير عن إنهاء 18 امرأة عقدها بسبب الوضع وفقاً للمادة (87) من نظام العمل، كما أنهت 27 امرأة العقد بسبب الزواج استناداً للمادة ذاتها.
ويظهر التقرير الصادر حديثاً أنه جرى الاستغناء عن 923 عاملاً وعاملة بسبب إنهاء النشاط، و279 لبلوغ سن التقاعد، و22 جرّاء عجز غير مهني، و16 بسبب عجز غير مهني (وفق تقرير اللجان الطبية)، كما تم فصل 47 موظفاً، وفسخ عقد 2775 بموجب المادة (80) من نظام العمل، وإنهاء خدمات 925 على مدة بأثر رجعي، و203 لانتهاء عقد العمل.
وطبقاً لما جاء في التقرير تم إنهاء منشآت القطاع الخاص في ذات المدة خدمات 2616 عاملاً بسبب نقل بين فروع المنشأة، و2 بعد وفاة بسبب إصابة عمل، و210 بسبب وفاة طبيعية، و27 لعجز بسبب إصابة مهنية، و2 لعجز مهني بسبب إصابة عمل (وفق تقرير اللجان الطبية)، و7 لعجز بسبب مرض مهني.
كما تم إنهاء خدمات 210 عمال لانتقال ملكية المنشأة (الفردية) إلى مالك جديد، وتقاعد 62 موظفاً، وفصل 62 بسبب القوة القاهرة، وإنهاء عقود 7 أشخاص بسبب وفاة صاحب العمل وفقا للمادة 79 من نظام العمل رُوعيت شخصيته في عقد العمل.
