وزير الخارجية: الإبادة الوحشية في غزة هي أكبر اختبار للنظام الدولي
فريق التحريررأس الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وفد المملكة المشارك في مؤتمر القاهرة الوزاري للمساعدات الإنسانية لغزة، المنعقد في جمهورية مصر العربية.
وألقى كلمة في المؤتمر، قال فيها: "إن تداعيات التصعيد القائم، وتوسع دائرة الصراع إقليميًا ينذر بخطورة الوصول إلى حرب شاملة يصعب احتواؤها"، مشيراً إلى أن الأزمة الإنسانية في فلسطين بلغت حدًا لا يُحتمل، ولا يمكن بأي حال السماح بتدهور الأوضاع في المنطقة أكثر من ذلك، حيث فقد ما يقارب 44 ألف فلسطيني حياتهم على يد آلة الحرب الهمجية، وأصيب أكثر من 100 ألف، ويعيش قرابة 350 ألفاً في ظروف كارثية غير إنسانية.
وأوضح أن ارتكاب المجازر ضد الأطفال والنساء والشيوخ وتدمير البنى التحتية في قطاع غزة، وانتهاج سياسة القمع والحصار والتهجير القسري الذي طال قرابة المليوني شخص ومصادرة الأراضي الفلسطينية من قبل الإسرائيليين يكرس المعاناة، ويغذي التطرف في المنطقة، ويعمل على توسيع رقعة الصراع، وتقويض فرص التعايش والسلام المستدام.
وأكد وزير الخارجية أن توسيع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية والإجراءات التي تمس الوضع القانوني والتاريخي للقدس تمثل اعتداءات مباشرة على القانون الدولي وتهدد حل الدولتين، مطالباً بوضع حد لتلك الإجراءات لتجنب إطالة أمد دائرة العنف والدمار.
وجدد التأكيد على أهمية الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، والتحلي بالمسؤولية للحفاظ على الأرواح والممتلكات، وبذل كل الجهود الممكنة لمنع اتساع رقعة العنف وتفعيل آليات المحاسبة، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب والمعايير المزدوجة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق.
وأعرب عن إدانة المملكة بشدة لتعريض العمل الإنساني في الأراضي الفلسطينية للانهيار، وتقويض أسس النظام الدولي، من خلال الهجمات الإسرائيلية على العاملين في الأمم المتحدة وأجهزتها، بما في ذلك الأونروا واليونيفيل.
وحذر من أن إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون يحظر على وكالة "الأونروا" ممارسة أنشطتها في "إسرائيل" سيكون له تبعات كارثية على الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأكد وزير الخارجية أن المملكة لم تدخر جهداً أو تتأخر في تقديم العون والمساعدة لضحايا الاعتداءات الإسرائيلية، حيث بلغ إجمالي ما قدمته المملكة من برامج ومشروعات بقطاع غزة منذ بدء الأزمة وحتى تاريخه أكثر من 500 مليون ريال، كما بلغ حجم المساعدات العينية التي قدمتها المملكة إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة أكثر من (6,600) طنًا من المواد الغذائية والإيوائية والأدوية والمستلزمات الطبية وسيارات الإسعاف.
وقال: "إن الأوضاع المأساوية التي تشهدها المنطقة تدفعنا نحو بذل المزيد من الجهود للحيلولة دون اتساع رقعة النزاع ومعالجة الأسباب الجذرية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتهيئة الظروف لعودة الاستقرار وإيجاد أفق حقيقي للعودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام وفقاً لمبدأ حل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية".
وأكد أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية وحق الفلسطينيين في تقرير المصير هو حق أصيل، ومسؤولية يترتب عليها أمن المنطقة ومصداقية النظام الدولي وشرعيته، مشدداً على أهمية الالتزام بالقانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة، خاصة قرار مجلس الأمن الدولي 2735 المتعلق بوقف إطلاق النار في غزة وقرار مجلس الأمن 2334 بشأن وقف الاستيطان الإسرائيلي غير المشروع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي ختام كلمته، أكد أن ما تتعرض له غزة من إبادة وحشية يعد أكبر اختبار للنظام الدولي، مشدداً على الحاجة الملحة إلى المضي قدماً بجميع الوسائل المتاحة لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني بواقعية وإنسانية وعدالة.
حضر المؤتمر، المستشار بالديوان الملكي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية صالح الحصيني، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.
وألقى كلمة في المؤتمر، قال فيها: "إن تداعيات التصعيد القائم، وتوسع دائرة الصراع إقليميًا ينذر بخطورة الوصول إلى حرب شاملة يصعب احتواؤها"، مشيراً إلى أن الأزمة الإنسانية في فلسطين بلغت حدًا لا يُحتمل، ولا يمكن بأي حال السماح بتدهور الأوضاع في المنطقة أكثر من ذلك، حيث فقد ما يقارب 44 ألف فلسطيني حياتهم على يد آلة الحرب الهمجية، وأصيب أكثر من 100 ألف، ويعيش قرابة 350 ألفاً في ظروف كارثية غير إنسانية.
وأوضح أن ارتكاب المجازر ضد الأطفال والنساء والشيوخ وتدمير البنى التحتية في قطاع غزة، وانتهاج سياسة القمع والحصار والتهجير القسري الذي طال قرابة المليوني شخص ومصادرة الأراضي الفلسطينية من قبل الإسرائيليين يكرس المعاناة، ويغذي التطرف في المنطقة، ويعمل على توسيع رقعة الصراع، وتقويض فرص التعايش والسلام المستدام.
وأكد وزير الخارجية أن توسيع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية والإجراءات التي تمس الوضع القانوني والتاريخي للقدس تمثل اعتداءات مباشرة على القانون الدولي وتهدد حل الدولتين، مطالباً بوضع حد لتلك الإجراءات لتجنب إطالة أمد دائرة العنف والدمار.
وجدد التأكيد على أهمية الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، والتحلي بالمسؤولية للحفاظ على الأرواح والممتلكات، وبذل كل الجهود الممكنة لمنع اتساع رقعة العنف وتفعيل آليات المحاسبة، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب والمعايير المزدوجة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق.
وأعرب عن إدانة المملكة بشدة لتعريض العمل الإنساني في الأراضي الفلسطينية للانهيار، وتقويض أسس النظام الدولي، من خلال الهجمات الإسرائيلية على العاملين في الأمم المتحدة وأجهزتها، بما في ذلك الأونروا واليونيفيل.
وحذر من أن إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون يحظر على وكالة "الأونروا" ممارسة أنشطتها في "إسرائيل" سيكون له تبعات كارثية على الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأكد وزير الخارجية أن المملكة لم تدخر جهداً أو تتأخر في تقديم العون والمساعدة لضحايا الاعتداءات الإسرائيلية، حيث بلغ إجمالي ما قدمته المملكة من برامج ومشروعات بقطاع غزة منذ بدء الأزمة وحتى تاريخه أكثر من 500 مليون ريال، كما بلغ حجم المساعدات العينية التي قدمتها المملكة إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة أكثر من (6,600) طنًا من المواد الغذائية والإيوائية والأدوية والمستلزمات الطبية وسيارات الإسعاف.
وقال: "إن الأوضاع المأساوية التي تشهدها المنطقة تدفعنا نحو بذل المزيد من الجهود للحيلولة دون اتساع رقعة النزاع ومعالجة الأسباب الجذرية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتهيئة الظروف لعودة الاستقرار وإيجاد أفق حقيقي للعودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام وفقاً لمبدأ حل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية".
وأكد أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية وحق الفلسطينيين في تقرير المصير هو حق أصيل، ومسؤولية يترتب عليها أمن المنطقة ومصداقية النظام الدولي وشرعيته، مشدداً على أهمية الالتزام بالقانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة، خاصة قرار مجلس الأمن الدولي 2735 المتعلق بوقف إطلاق النار في غزة وقرار مجلس الأمن 2334 بشأن وقف الاستيطان الإسرائيلي غير المشروع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي ختام كلمته، أكد أن ما تتعرض له غزة من إبادة وحشية يعد أكبر اختبار للنظام الدولي، مشدداً على الحاجة الملحة إلى المضي قدماً بجميع الوسائل المتاحة لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني بواقعية وإنسانية وعدالة.
حضر المؤتمر، المستشار بالديوان الملكي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية صالح الحصيني، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.
