نمو الاستثمارات الأجنبية 3 مرات ومنح 1200 مستثمر الإقامة المميزة
فريق التحريرأكد وزير الاستثمار خالد الفالح، اليوم (الاثنين)، أن المملكة العربية السعودية باتت "حالة ناجحة"؛ لأنها تقوم بالأشياء الصحيحة في مجال تعزيز وتشجيع الاستثمارات، وقد حققت نتائج ملموسة على الأرض، لاسيما في ظل تلك التحولات الكبيرة التي تشهدها في السنوات الأخيرة.
وأضاف في كلمته بافتتاح المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار (WIC) في الرياض، أن السعودية، وتحت مظلة رؤية 2030، ومن خلال الاستثمارات الطموحة والاستراتيجيات الطموحة للاستثمارات، تعمل على دمج البلد وأخذ زمام المبادرة حول جميع المعطيات واستغلال كل الممكنات الاستثمارية لديها.
وأوضح أنه نتيجة لذلك فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 70% منذ إطلاق رؤية 2030 ليصل إلى 1.1 تريليون دولار، كما صعدت الاستثمارات الأجنبية بأكثر من 3 مرات مقارنة بما قبل إطلاق الرؤية، وزاد عدد المستثمرين المسجلين في المملكة 10 مرات منذ 2016. وأكد أن الدور الإقليمي للسعودية في تزايد، وأنه سيتم تحقيق المزيد من الإنجازات تحت مظلة رؤية 2030 من خلال هذا التحول الشامل والتاريخي.
وكشف الفالح عن منح أكثر من 1200 مستثمر الإقامة المميزة المخصصة للمستثمرين، "والذين يعملون هنا كما لو كانوا في بلدهم"، مجدداً الترحيب بالمواهب والمستثمرين الأجانب في المملكة.
وأشار الفالح إلى 4 محددات ستعيد تشكيل مشهد الاستثمار في العالم خلال السنوات المقبلة، كما أنها تمثل جزءا أساسياً مما نقوم به هنا في المملكة، أولها أهمية الاستثمار في الاستدامة وزيادة الفرص في الاقتصاد الأخضر والتحول نحو الاقتصاد التأهيلي والكربوني.
أما المحدد الثاني بحسب الفالح فهو "التحول التقني الذي نشهده بأم أعيننا"، حيث إن الاقتصاد مستقبلاً سيعمل على دعم القوة التحولية للبنية الرقمية، بقيادة عالم الروبوتات وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
إضافةً إلى ذلك دعا الفالح لإعادة النظر في سلاسل الإمداد، من خلال اللامركزية لدعم سلاسل التوريدات، والعمل على شمل العديد من المراكز الإقليمية التي تسمح بفرص هائلة للاستثمار في البنية التحتية ولزيادة القدرة الإنتاجية. وبالنسبة للمحدد الرابع فهو العامل الديموغرافي، مشيراً في هذا الإطار إلى أن المملكة تشهد زيادة سكانية؛ لذا فإن الاستثمارات سوف تنمو من خلال تنامي القوة الاستهلاكية لتلك الموارد البشرية.
وشدد في هذا الصدد على أهمية استمرار التحول في الاقتصاد العالمي، وأن يكون مركزاً للكرة الأرضية، من خلال تطوير الأسواق الناشئة كالجنوب العالمي، باعتباره سيمثل نسبة كبيرة من القوة الشرائية.
وأكد الفالح، في كلمته بالمؤتمر الذي يجمع 25 وزيراً للاستثمار وأكثر من 60 وكالة استثمارية عالمية، أن الاستثمار بات ضرورة ملحة، وهو يحتاج إلى قيادة حكيمة لكي تحدث فارقاً سواء على المستوى الوطني أو مستوى المنظمات الإقليمية والأممية، من خلال تشجيع الاستثمارات وتملّك الاستثمارات.
ولم يفت الفالح التنويه إلى المخاطر والتحديات التي تجابه بيئة الاستثمار عالمياً، موضحاً أنه يمكن التغلب عليها من خلال نظام تشريعي للاستثمارات، ودعم البنية التحتية والرقمية، والاستثمار في المواهب وتعزيز الإنتاجية للقوى العاملة، ودعم البحث العلمي والابتكار باعتباره محركاً للنمو العالمي، وتشجيع الاستثمارات المشتركة.
وأضاف في كلمته بافتتاح المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار (WIC) في الرياض، أن السعودية، وتحت مظلة رؤية 2030، ومن خلال الاستثمارات الطموحة والاستراتيجيات الطموحة للاستثمارات، تعمل على دمج البلد وأخذ زمام المبادرة حول جميع المعطيات واستغلال كل الممكنات الاستثمارية لديها.
وأوضح أنه نتيجة لذلك فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 70% منذ إطلاق رؤية 2030 ليصل إلى 1.1 تريليون دولار، كما صعدت الاستثمارات الأجنبية بأكثر من 3 مرات مقارنة بما قبل إطلاق الرؤية، وزاد عدد المستثمرين المسجلين في المملكة 10 مرات منذ 2016. وأكد أن الدور الإقليمي للسعودية في تزايد، وأنه سيتم تحقيق المزيد من الإنجازات تحت مظلة رؤية 2030 من خلال هذا التحول الشامل والتاريخي.
وكشف الفالح عن منح أكثر من 1200 مستثمر الإقامة المميزة المخصصة للمستثمرين، "والذين يعملون هنا كما لو كانوا في بلدهم"، مجدداً الترحيب بالمواهب والمستثمرين الأجانب في المملكة.
وأشار الفالح إلى 4 محددات ستعيد تشكيل مشهد الاستثمار في العالم خلال السنوات المقبلة، كما أنها تمثل جزءا أساسياً مما نقوم به هنا في المملكة، أولها أهمية الاستثمار في الاستدامة وزيادة الفرص في الاقتصاد الأخضر والتحول نحو الاقتصاد التأهيلي والكربوني.
أما المحدد الثاني بحسب الفالح فهو "التحول التقني الذي نشهده بأم أعيننا"، حيث إن الاقتصاد مستقبلاً سيعمل على دعم القوة التحولية للبنية الرقمية، بقيادة عالم الروبوتات وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
إضافةً إلى ذلك دعا الفالح لإعادة النظر في سلاسل الإمداد، من خلال اللامركزية لدعم سلاسل التوريدات، والعمل على شمل العديد من المراكز الإقليمية التي تسمح بفرص هائلة للاستثمار في البنية التحتية ولزيادة القدرة الإنتاجية. وبالنسبة للمحدد الرابع فهو العامل الديموغرافي، مشيراً في هذا الإطار إلى أن المملكة تشهد زيادة سكانية؛ لذا فإن الاستثمارات سوف تنمو من خلال تنامي القوة الاستهلاكية لتلك الموارد البشرية.
وشدد في هذا الصدد على أهمية استمرار التحول في الاقتصاد العالمي، وأن يكون مركزاً للكرة الأرضية، من خلال تطوير الأسواق الناشئة كالجنوب العالمي، باعتباره سيمثل نسبة كبيرة من القوة الشرائية.
وأكد الفالح، في كلمته بالمؤتمر الذي يجمع 25 وزيراً للاستثمار وأكثر من 60 وكالة استثمارية عالمية، أن الاستثمار بات ضرورة ملحة، وهو يحتاج إلى قيادة حكيمة لكي تحدث فارقاً سواء على المستوى الوطني أو مستوى المنظمات الإقليمية والأممية، من خلال تشجيع الاستثمارات وتملّك الاستثمارات.
ولم يفت الفالح التنويه إلى المخاطر والتحديات التي تجابه بيئة الاستثمار عالمياً، موضحاً أنه يمكن التغلب عليها من خلال نظام تشريعي للاستثمارات، ودعم البنية التحتية والرقمية، والاستثمار في المواهب وتعزيز الإنتاجية للقوى العاملة، ودعم البحث العلمي والابتكار باعتباره محركاً للنمو العالمي، وتشجيع الاستثمارات المشتركة.
