"الصناعة" تطلق ترخيص "استشاري مطور مصانع"
فريق التحريرأطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، خدمة ترخيص "استشاري مطوّر مصانع"، بهدف تنمية المنشآت الصناعية، وتطوير أعمالها، وتحسين كفاءة إنتاجها، والاستفادة من الكوادر الوطنية في قطاع الصناعة.
اشترطت الوزارة أن يكون المتقدم سعوديا مع خبرة 3 سنوات
وتتضمن مهام استشاري مطور المصانع، إنشاء وتحسين الشركات والمرافق الصناعية، وتطوير وتحسين خطوط الإنتاج وخفض التكاليف، وبناء وتطوير الاستراتيجيات المؤسسية في المنشآت الصناعية وتنظيم العمليات وتطوير معايير الجودة، وتحليل الأداء لتعزيز الفعالية والتنافسية في السوق والتواصل مع أصحاب العلاقة كالمستثمرين ومجلس الإدارة.
كما تشمل أدوار استشاري مطوّر المصانع؛ تطوير الإنتاج والعمليات التشغيلية في المنشآت الصناعية وتقدير تكاليف عمليات الإنتاج، وتطوير الإطار الاستراتيجي ونماذج الأعمال الخاصة، ومراجعة جداول الإنتاج والمواصفات الهندسية، إلى جانب إكمال التقارير الإدارية وتقارير الإنتاج وتخطيط وتحديد تسلسل العمليات المصنعية، وتوثيق نتائج الدراسات وإعداد توصيات لتنفيذ أنظمة وإجراءات جديدة.
واشترطت الوزارة لإصدار الرخصة مجموعة من المعايير، منها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون حاصلاً على البكالوريوس من جامعة أو كلية في المملكة، أو أي شهادة أخرى معادلة من خارج المملكة من إحدى الجامعات المعترف بها، إضافة إلى امتلاك مطور المصانع لخبرة لا تقل عن 3 سنوات، في تطوير المنشآت الصناعية، وبخاصة في المهام التي تحددها متطلبات الترخيص.
يذكر أن اختصاص الترخيص لمهنتي الاستشارات الصناعية والتعدينية والاختصاصات المتعلقة بهما، انتقل قبل نحو عامين من وزارة التجارة إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
اشترطت الوزارة أن يكون المتقدم سعوديا مع خبرة 3 سنوات
وتتضمن مهام استشاري مطور المصانع، إنشاء وتحسين الشركات والمرافق الصناعية، وتطوير وتحسين خطوط الإنتاج وخفض التكاليف، وبناء وتطوير الاستراتيجيات المؤسسية في المنشآت الصناعية وتنظيم العمليات وتطوير معايير الجودة، وتحليل الأداء لتعزيز الفعالية والتنافسية في السوق والتواصل مع أصحاب العلاقة كالمستثمرين ومجلس الإدارة.
كما تشمل أدوار استشاري مطوّر المصانع؛ تطوير الإنتاج والعمليات التشغيلية في المنشآت الصناعية وتقدير تكاليف عمليات الإنتاج، وتطوير الإطار الاستراتيجي ونماذج الأعمال الخاصة، ومراجعة جداول الإنتاج والمواصفات الهندسية، إلى جانب إكمال التقارير الإدارية وتقارير الإنتاج وتخطيط وتحديد تسلسل العمليات المصنعية، وتوثيق نتائج الدراسات وإعداد توصيات لتنفيذ أنظمة وإجراءات جديدة.
واشترطت الوزارة لإصدار الرخصة مجموعة من المعايير، منها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون حاصلاً على البكالوريوس من جامعة أو كلية في المملكة، أو أي شهادة أخرى معادلة من خارج المملكة من إحدى الجامعات المعترف بها، إضافة إلى امتلاك مطور المصانع لخبرة لا تقل عن 3 سنوات، في تطوير المنشآت الصناعية، وبخاصة في المهام التي تحددها متطلبات الترخيص.
يذكر أن اختصاص الترخيص لمهنتي الاستشارات الصناعية والتعدينية والاختصاصات المتعلقة بهما، انتقل قبل نحو عامين من وزارة التجارة إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
